قدرت البنك الدولي خسائر الاقتصاد الليبي خلال العقد الماضي بنحو 600 مليار دولار، مؤكدا أنه كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة لو كانت البلد دون نزاعات.
ويتوقع البنك في تقريره اليوم، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2024، مبينا أن الاقتصاد الليبي سيواجه تحديات كبيرة رغم الاتفاق المركزي الذي أدى إلى انتعاش كبير في إنتاج النفط.
وأفاد بأن هذه التوقعات تعتمد بشكل كبير على الاستقرار السياسي المستدام والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات.
في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، انكمش إنتاج النفط بنسبة 8.5 في المائة بسبب أزمة المركزي، حيث انخفض من 1.17 مليون برميل يوميا إلى 0.54 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وانتعش الإنتاج بعد الأزمة ليصل الى 1.3 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية أكتوبر.
وظلت أسعار النفط حوالي 80 دولارا للبرميل، على غرار مستويات عام 2023، وسط انخفاض الطلب العالمي، لا سيما من الصين، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
بالإضافة إلى عدم الاستقرار، تشمل التحديات الرئيسية في ليبيا الاعتماد الكبير على النفط، وقلة التنوع الاقتصادي، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم.
وبحسب التقرير، تعتمد التوقعات الاقتصادية لليبيا بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات.
ومن المتوقع أن تعزز زيادة الإنتاج من هذا القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6 في المائة في عام 2025 و8.4 في المائة في عام 2026.
وأوضح أن أولويات ليبيا المستقبلية تشمل تعزيز الأمن والاستقرار والحكم الرشيد، مع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي البالغ 7570 دولارا في عام 2023، الذي يجعل من ليبيا دولة ذات دخل متوسط.
ومن خلال إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، يمكن لليبيا فتح فرص عمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية الخاصة بها، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين.
