تناول موقع العربية السعودي لقاء بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة، الأربعاء، في مدينة بوزنيقة المغربية، لمناقشة الخطة الجديدة للبعثة الأممية، الرامية إلى تنشيط العملية السياسية والسير بالبلاد نحو الانتخابات.
وأفاد الموقع في تقرير له، بأن أكثر من 60 عضوا من المجلسين يشاركون في هذا الحوار، في محاولة جديدة للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول الحلّ السياسي لأزمة البلاد، التي تراوح مكانها منذ أكثر من عام، بسبب نزاع بين الساسة حول السلطة وتعنّت في المواقف، ومن أجل الخروج بخارطة طريق تعالج حالة الانسداد السياسي.
ورجحّ أن تركزّ المحادثات على المقترح الجديد الذي طرحته نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن، ويشمل تشكيل لجنة استشارية تمثل كل القوى السياسية، تتولى حسم القضايا الخلافية وتشكيل حكومة موحدة باعتراف دولي تمهيدا لإجراء الانتخابات.
وأكد أن الخلافات التي تعيق تقدم العملية السياسية وإجراء انتخابات في ليبيا كثيرة، حيث تتنازع الأطراف الرئيسية على القوانين الانتخابية وأساسا شروط الترشح إلى الرئاسة، إلى جانب خلافات بشأن آليات إدارة موارد البلاد خاصة فيما يتعلّق بإيرادات النفط، فضلا عن الانقسام بشأن تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الانتخابات.
وأوضح الموقع أنه لا يمكن التكهنّ بفرص نجاح هذا الحوار الجديد بين مجلسي النواب والدولة، خاصة أن هذا الأخير يعيش على وقع انقسامات بين أعضائه بسبب خلافات حول رئاسته بين خالد المشري ومحمد تكالة.
كما أنّ هذا الحوار بعيد عن المسار السياسي الذي تسعى البعثة لاتباعه من أجل تحريك العملية السياسية ودفع الأطراف الرئيسية على المشاركة فيه.
وقالت خوري أمام مجلس الأمن، أول أمس، إنها قدّمت إلى الشعب الليبي خطّة بعثة الأمم المتحدة من أجل مبادرة سياسية شاملة بين الليبيين.
وأضافت أن الخطة ستساعد البلاد على تخطي الجمود السياسي الحالي والمضي قدما نحو إجراء انتخابات وطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية الصلاحية.
ووفق خوري، فإنّ البعثة ستُنشئ لجنة استشارية للمساعدة في حلّ القضايا الانتخابية وتمهيد الطريق لانتخابات عامة، ولم يتمّ تقديم تفاصيل بشأن تاريخ إجراء الانتخابات.
