اعتبر رجل الأعمال الليبي حسني بي، أن ما يتداول من طلب المركزي الموجه لديوان المحاسبة بشأن إمكانية إيقاف الفيدرالي الأمريكي التعامل مع ليبيا، ليست إلا زوبعة بفنجان، على حد تعبيره.
وقال في تصريحات نقلتها صدى، إن الفيدرالي لم يوقف أية معاملة تخص ليبيا ولم يهدد بالإيقاف الفوري أو العاجل، بل كل ما يطالب به مكتب مراجعة مستقل لإجراء المراجعة اللاحقة ومتابعة توظيف دولارات ليبيا لأعمال المصارف الليبية.
وأضاف أن الإجراء المطلوب شكلي وطبيعي وموضوعي، خاصة بدولة مثل ليبيا بها سوق موازي ومضاربة وتبادل تجاري خارج المنظومة المصرفية من خلال البطاقات الشخصية، والكاش يقارب 50% من النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن تخوف الاحتياطي الأمريكي نتاج الانقسام المؤسسي والإنفاق بالعجز وغياب الميزانية المعتمدة وعدم التوافق على ترتيبات مالية توافقية، بجانب وجود تمويلات عامة مجهولة المصدر، ومقايضة النفط بالمحروقات، وتهريب الوقود.
وتابع قائلا: علينا أن نعترف أن العيب فينا وعلينا العمل على توحيد الميزانية أو إقرار ترتيبات مالية مع اتخاذ قرارات للحد من التعامل بالكاش حتى أن أدى ذلك إلى تجريم التعامل بالكاش بمبلغ ويتعدى مثلاً 50 ألف دينار.
وجَّه المصرف المركزي رسالة إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكسك، يطلب فيها موافقته على بدء إجراءات التعاقد مع شركة متخصصة لمراجعة العمليات التجارية بالدولار، بعد تهديد البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بتعليق التعاملات مع المصرف الليبي.
وأكد المركزي في رسالته، أن الفيدرالي الأمريكي سيوقف جميع العمليات المتعلقة بالدولار ما لم يجر تنفيذ آلية مراجعة من شركة متخصصة ومستقلة، تكون مسؤولة عن مراقبة عمليات صرف الدولار وفقًا للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل هذه المراجعة بيانات الموردين والمستوردين والتي يجرى نشر معظمها شهريًا على الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي.
وأوضح أن فشل التوصل إلى اتفاق مع الفيدرالي سيؤدي إلى تعطيل جميع عمليات الدولار، مما يتسبب في خسائر كبيرة ويعرض المصرف لمخاطر سمعة بين المؤسسات المالية الدولية.
كما بيَّن أن المفاوضات مع ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية أسفرت عن تأجيل تنفيذ الإجراءات؛ إلى حين إتمام الموافقات الليبية.
