أدانت هولندا وسويسرا والبعثة الأممية بصفتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الممارسات المستمرة والمتفشية من اعتقالات واحتجازات تعسفية وخطف واختفاء قسري في عموم ليبيا.
ويأتي ذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وبحسب بيان للبعثة، يتم استهداف الخصوم السياسيين، وأعضاء في الهيئات القضائية، وصحافيين، ونشطاء، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونساء، وأطفال، وأفراد من مجتمعات مهمشة.
وأضاف البيان أنه كثيرا ما تحتجز الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون المعتقلين دون توجيه تهم إليهم بشكل رسمي، ودون الحصول على تمثيل قانوني كاف، وفي ذلك انتهاك لضمانات المحاكمات العادلة.
وتبين حالات وثقتها الأمم المتحدة معاناة المحتجزين من فترات الحبس الاحتياطي المطولة رهن المحاكمة، وسوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك العنف الجنسي والوفاة أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري والابتزاز وانتزاع الاعترافات بالإكراه.
ودعت الرئاسة المشتركة لإجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة في هذه الانتهاكات قائلين، إن الحالات الثلاثة عشر لوفيات وقعت أثناء الاحتجاز كانت البعثة قد وثقتها في الفترة من مارس إلى نوفمبر 2024 تثير القلق بشكل خاص.
وحثت الرئاسة المشتركة السلطات الليبية على اتخاذ إجراء فوري لإطلاق سراح كافة الأفراد المحتجزين تعسفاً ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وذكرت أن شكاوى الاحتجاز التعسفي كانت في صلب انتفاضة 2011، وهي لا تزال تشكل عقبة أمام المصالحة الوطنية اليوم.
وأضاف البيان أن الاستعراض الدوري الشامل المقبل لليبيا في العام 2025 يشكل فرصة للتفكير في حالة حقوق الإنسان في ليبيا.
وحثت السلطات الليبية على الاستفادة من هذه المناسبة لموائمة القوانين والممارسات الوطنية مع التزاماتها الدولية.
ودعا السلطات الليبية للسماح للبعثة لدخول كافة مراكز الاحتجاز دون قيود، مؤكدا استعدادهم لتقديم الدعم للسلطات الليبية بما في ذلك الهيئات القضائية والشرطة القضائية لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم.
كما أعربت الرئاسة المشتركة عن التزامها بتعزيز قدرات المجتمع المدني لتمكينه من التصدي لأنماط الانتهاكات والمساعدة في تحسين الظروف وضمان التمسك بمبادئ الكرامة والإنسانية والاحترام عند الاحتجاز.
