تناول مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة دلالات الانتخابات المحلية التي جرت يوم 16 نوفمبر الماضي، لا سيما أنها تركت شعوراً لدى معظم الليبيين بإمكانية تحقيق خطوة إيجابية لجهة تجاوز حالة الجمود السياسي الحالية.
وعدد المركز في تقرير له، هذه الدلالات على أكثر من مستوى؛ منها استمرارية عمل المؤسسات المحلية: إذ رغم الانقسام الحاد على مستوى الحكومات المركزية؛ فإن الانتخابات المحلية أظهرت أن هناك رغبة ليبية للحفاظ على استمرارية المؤسسات البلدية، كونها الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطاً بتقديم الخدمات.
وأبرز هذا الحدث الانتخابي دور البلديات، كأداة حيوية في التخفيف من تأثير الانقسام السياسي، حيث تسعى للحفاظ على استقرار نسبي على مستوى المجتمعات المحلية.
كما تشير الانتخابات إلى محاولة الفاعلين المحليين، في السعي لتحييد البلديات عن الصراعات السياسية الكبرى، ومحاولة إبقاء هذه المؤسسات خارج دائرة التوتر، على الرغم من أن انقسام السلطة ينعكس أحياناً على توزيع الصلاحيات بين البلديات.
وشهدت الانتخابات المحلية تفاوتاً واضحاً في الاهتمام والمشاركة، بين المناطق التي تسيطر عليها كل من الحكومتين؛ في المناطق الغربية، أُعطيت العملية الانتخابية اهتماماً أكبر؛ إذ حظيت بدعم حكومي وإعلامي لافت؛ أما في المناطق الشرقية، فإن الانقسام السياسي أثر بشكل واضح في التحضير لها وتنفيذها.
وجاءت المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات متباينة؛ ففي بعض المناطق، كانت نسبة الإقبال على عملية التصويت مرتفعة؛ مما يعكس رغبة المواطنين في تحسين ظروفهم المحلية عبر انتخاب قيادات قادرة على تلبية احتياجاتهم.
أما في مناطق أخرى، فقد كان الإقبال ضعيفاً بسبب الإحباط من غياب نتائج ملموسة من العمليات الانتخابية السابقة، خاصة في ظل الانقسام السياسي المستمر، وغياب الخدمات الأساسية، وتصاعد الأزمات الاقتصادية والأمنية.
هذا التباين في المشاركة، يكشف عن فجوة متزايدة بين النخب السياسية والمواطنين العاديين، حيث يرى الكثيرون أن الانتخابات المحلية لن تؤدي إلى تغيير جوهري في حياتهم اليومية؛ ما دامت الانقسامات السياسية قائمة.
وفيما يخص الرسائل السياسية وراء إجراء الانتخابات، أوضح التقرير أن إجراء الانتخابات المحلية، في هذا التوقيت، يرسل رسالة متعددة الجوانب إلى الداخل والخارج.
داخلياً، يعكس إجراء الانتخابات رغبة الأطراف الليبية في إظهار القدرة على تنظيم استحقاقات ديمقراطية، رغم حالة الانقسام والتعقيد السياسي في البلاد، ورغم أن الانتخابات محلية الطابع؛ فإنها تشير إلى وجود إرادة سياسية لدى بعض الفاعلين، لإعادة العملية الديمقراطية إلى المسار الصحيح، ولو بشكل جزئي.
خارجياً، تحاول السلطات الليبية، من خلال هذه الخطوة، إظهار أن البلاد قادرة على تنظيم الانتخابات المحلية، ما قد يُعد مؤشراً على استعداد ليبيا للانتخابات الوطنية المؤجلة منذ سنوات؛ إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية الملائمة.
وعن التداعيات المحتملة، فإن إجراء الانتخابات المحلية سوف يترك بصمات واضحة على تعزيز دور البلديات، كأطراف فاعلة في توفير الخدمات وإدارة الأوضاع على المستوى المحلي؛ مما قد يزيد من استقلاليتها في ظل غياب سلطة مركزية موحدة.
هذا التحول قد يؤدي إلى تقوية النزعة اللامركزية في ليبيا، وهو ما قد يكون حلاً عملياً لبعض مشكلات البلاد؛ لكنه في الوقت نفسه، قد يعمق الانقسامات؛ إذا لم تتم إدارته بحكمة.
ورغم الطبيعة المحلية لهذه الانتخابات؛ فإنها قد تكون مدخلاً لتصعيد جديد في الصراع بين الحكومتين المتنازعتين في الشرق والغرب الليبيين؛ خاصة أنه بعد أيام من إتمام الاستحقاق الانتخابي، عمدت حكومة الدبيبة، في طرابلس، إلى إرباك النظام الإداري في البلديات، عبر ضم بلديات إلى بعضها، في محاولة لتغيير الأوضاع الإدارية للبلديات، قبل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
أما حكومة حماد، في الشرق الليبي، فقد حذرت من جانبها من أن الخطوة التي اتخذتها حكومة الدبيبة، يمكن أن تُسهم في زعزعة الاستقرار، وخلق حالة من الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وعن التأثير في التوازنات القبلية والمناطقية، أفاد التقرير بأن الانتخابات المحلية قد تؤدي إلى إعادة تشكيل التوازنات القبلية والمناطقية؛ ومن ثم يمكن أن تكون هذه الانتخابات وسيلة لتحقيق تمثيل أوسع للمجتمعات المحلية في إدارة شؤونها؛ مما يعزز شعور المشاركة والانتماء.
بل، يمكن أن تكون الانتخابات المحلية، نفسها، خطوة تمهيدية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، فضلاً عن تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية داخل ليبيا؛ هذا، في حال ارتضت الفاعليات السياسية والقبلية داخل ليبيا، بالنتائج التي تُسفر عنها الانتخابات.
وبشأن الانعكاسات على المواقف الخارجية، ذكر المركز أن إجراء الانتخابات المحلية في ليبيا لا يؤثر فقط في المشهد الداخلي؛ بل يمتد ليترك بصمات واضحة على المستوى الإقليمي والدولي؛ نظراً لأهمية ليبيا الجيوسياسية وارتباط أزمتها بعدد من التوازنات الإقليمية والدولية.
فالانتخابات المحلية قد تؤثر في مواقف القوى الدولية والإقليمية تجاه الأزمة الليبية. فمن جانب الدول الداعمة للحل السياسي؛ فإنها قد ترى في الانتخابات المحلية خطوة إيجابية نحو التهدئة وإعادة بناء الثقة بين الليبيين. أما الدول المُنخرطة في النزاع الليبي؛ فإنها قد تستخدم نتائج الانتخابات لتعزيز نفوذها من خلال دعم أطراف محلية تتماشى مع أجنداتها.
كما أن إجراء الانتخابات المحلية، لا يتعلق بتأثيراته فقط في المستوى الإقليمي؛ ولكنه، إضافة إلى ذلك، سوف يؤثر أيضاً في كيفية تعامل القوى الدولية الكبرى مع الملف الليبي. فالولايات المتحدة، قد تدفع نحو استغلال هذه الخطوة لإعادة ترتيب الأولويات في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمنع تمدد النفوذ الروسي أو الصيني.
أما روسيا، فإنها قد ترى الانتخابات كفرصة لتوسيع نفوذها، من خلال دعم قيادات محلية في مناطق استراتيجية، خصوصاً في الشرق والجنوب؛ أما الاتحاد الأوروبي، فإنه قد يستفيد من نجاح الانتخابات، لتعزيز التعاون مع البلديات في إدارة ملفات الهجرة والحدود، في محاولة التقليل من تدفق المهاجرين نحو أوروبا.
وأضاف التقرير أن إجراء الانتخابات المحلية في ليبيا يحمل دلالات وتداعيات عميقة على المشهد السياسي الوطني. ورغم أنها لا تقدم حلاً نهائياً للأزمة السياسية؛ فإنها تسلط الضوء على أهمية التركيز على المستوى المحلي كمدخل لإعادة بناء الدولة.
ورغم أن الانتخابات المحلية ليست حلاً مباشراً للأزمة السياسية الكبرى في ليبيا؛ فإنها تعكس بعض الفرص والتحديات التي تواجه البلاد؛ فمن جهة “الفرص”، يمكن للانتخابات أن تسهم في بناء جسور الثقة بين الأطراف المختلفة، كما أنها قد تكون خطوة نحو تعزيز الاستقرار على المستوى المحلي؛ ما يمكن أن يُمهّد لإجراء انتخابات وطنية في المستقبل.
أما من جهة “التحديات”؛ فإن استمرار الانقسام يجعل من الصعب توحيد الجهود لإدارة العملية الانتخابية على المستوى الوطني. بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح الانتخابات المحلية في مناطق محددة، لا يعني بالضرورة القدرة على تحقيق نفس النتائج في المناطق التي تشهد توترات أو صراعات.
وختم التقرير بأن إجراء الانتخابات المحلية في ليبيا، يحمل دلالات مهمة على الوضع السياسي الراهن؛ فهو يعكس استمرارية المؤسسات المحلية رغم الانقسام، ويُبرز رغبة بعض الأطراف في إظهار القدرة على تنظيم انتخابات حتى في ظل التعقيدات السياسية. ومع ذلك، فإن الانقسام السياسي المستمر يُلقي بظلاله على كل المحاولات لاستعادة الاستقرار وإجراء انتخابات وطنية شاملة.
ويمثل نجاح الانتخابات المحلية مؤشراً نسبياً على إمكانية استعادة مسار الانتخابات الوطنية، لكنه لا يُخفي حجم التحديات التي تواجه هذا المسار؛ فلا تزال قضايا مثل: توحيد المؤسسات، وضمان نزاهة الانتخابات، والاتفاق على قاعدة دستورية موحدة، تقف حجر عثرة أمام تحقيق تقدم حقيقي في العملية الانتخابية الوطنية؛ أي عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
