تناول موقع هسبريس المغربي أزمة المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا التي يتخذونها معبرا إلى البلدان الأوروبية، وسقوطهم ضحية للمليشيات في كل المناطق الليبية المنقسمة بعد أحداث 2011.
وأشار الموقع في تقرير له، إلى ما سماه “طريق ليبيا المجهول”، حيث مواطنين أجانب انقطعت أخبارهم بمجرد وصولهم إلى ليبيا، وآخرين محتجزون في مراكز اعتقال رسمية وأخرى تقع تحت سيطرة مجموعات مسلحة لا أحد يعرف ما يقع داخلها باستثناء القائمين عليها.
ولفت إلى وجود شبكات الوساطة التي تبتز عائلات المهاجرين عن طريق طلب الفدية مقابل إطلاق سراح أبنائها، إجبار على العمل القسري، انتشار للأمراض المعدية، وتعذيب ووفيات وممارسات أخرى.
وتشير مصادر مطلعة من داخل ليبيا إلى وجود عدد من المواطنين حاملي الجنسية المغربية مازالوا محتجزين في مجموعة من المراكز، خاصة غرب ليبيا، الخاضع لسيطرة حكومة الدبيبة.
وأفاد الموقع بأنه لا يوجد رقم رسمي حول العدد الحقيقي للمغاربة في مراكز الاحتجاز بسبب تعدد المتدخلين في إدارة هذه المراكز، مؤكدة أن الأجهزة التي تدير مراكز الاحتجاز تبحث عن وسطاء للتواصل مع أهالي المحتجزين في المغرب لطلب مبالغ مالية من أجل تحريرهم.
غير أن عدم حملهم وثائق الإقامة في ليبيا يعرضهم للتوقيف والإيداع مجدداً في أحد المراكز، حيث ألقت السلطات الليبية القبض قبل عام ونصف على مواطن مغربي يمتهن الوساطة بين إدارة بعض مراكز احتجاز الأجانب والعائلات في المملكة المغربية.
وأوضح التقرير أن أغلب مراكز الاحتجاز الليبية تعيش ظروفاً جدّ مزرية، كمركز المايا ومركز بير غنم ومركز العسة ومركز طريقة السكة وغيرها.
ووفقا للموقع، تطالب العشرات من أسر المغاربة المفقودين في ليبيا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالتدخل لدى السلطات الليبية من أجل الكشف عن مصير أبنائها الذين انقطعت أخبارهم.
وسبق لهذه العائلات أن نظمت وقفات احتجاجية في العاصمة الرباط، ناشدت من خلالها السلطات المغربية إنهاء معاناتها النفسية الناجمة عن جهلها بمصير فلذات أكبادها.
وتشير بيانات أممية إلى وجود ما بين 4000 و5000 مواطن أجنبي محتجزين في مراكز اللجوء في ليبيا، فيما تؤكد معطيات أخرى لبعض المنظمات الحقوقية أن هذا الرقم يصل إلى حوالي 20 ألفاً، بسبب وجود عدد من المراكز الموزعة على التراب الليبي التي تخضع لسيطرة ميليشيات مسلحة.
وأكدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، في تقريرها السنوي لعام 2022، وفاة ثلاثة مهاجرين من الجنسية المغربية في مركز “المايا” للاحتجاز الذي يقع تحت سيطرة “جهاز دعم الاستقرار”، اثنان منهم نتيجة الإهمال الطبي، فيما وجد الثالث مقتولاً لأسباب مجهولة.
ورغم إعلان إغلاق مركز “المايا” في فبراير من العام الماضي، إلا أن منظمة رصد أكدت على لسان محتجزين سابقين وجود ما بين 1500 و1700 مهاجر محتجزين في “المايا”، ضمنهم 14 طفلاً مغربياً وبالغون من جنسيات مختلفة، أغلبهم من الجنسية المصرية والسودانية والمغربية والسورية والنيجيرية والسنغالية، مشيرة إلى وجود قسم خاص بالنساء.
ويؤكد شاهد كان محتجزاً في هذا المركز ما بين أكتوبر 2021 ويناير 2022، أنه كان شاهداً على وفاة ثلاثة مهاجرين من الجنسية المغربية، فيما أكد آخر أنه كان حاضراً لحظة وفاة ثلاثة مغاربة آخرين داخل هذا المركز سيئ السمعة، مبينا أن أغلب الوفيات كانت بسبب الضرب أو المرض أو الجوع.
