حمل خالد صالح عضو منظمة التضامن لحقوق الإنسان، حكومة الدبيبة مسؤولية التراجع الحاد في تصنيفات ليبيا الدولية لحقوق الإنسان، واحتلالها المراكز الأخيرة في هذه القوائم.
وقال صالح خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، إن ليبيا كانت تضم أكثر من 4000 جمعية أهلية، إلا أن قرار حكومة الدبيبة بإغلاقها جميعاً أدى إلى تقييد الحريات وخنق المجتمع المدني.
وبالانتقال إلى الوضع في شرق البلاد، أشار صالح إلى أن المواطنين هناك يعيشون في ظل خوف وتكميم للأفواه، حيث يستحيل انتقاد أي مسؤول. أما في الغرب، فتتحكم المليشيات في حرية التعبير والتجمع.
واتهم صالح الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون وحماية الحريات بتحويلها إلى أدوات لقمع المواطنين، مستنكراً غياب دور المجتمع المدني وإقصائه عن المشاركة في الحياة العامة.
ولفت إلى تفشي الانتهاكات والفساد على نطاق واسع، مؤكداً أن العديد من الوزراء متورطون في جرائم فساد ويجب محاسبتهم.
وضرب صالح مثالاً على ذلك بقضية معمر الضاوي، آمر مليشيا 55، الذي ارتكب جريمة خطف لعائلة كاملة دون أن يواجه أي عقاب، مما يعكس ضعف سيادة القانون وعدالة.
وفي السياق، حثّ الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد على حماية وتعزيز مجتمع مدني مزدهر، يضمن لجميع المواطنين التعبير عن إمكاناتهم الكاملة.
كما دعا أمس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وقانون جديد للمجتمع المدني، والتصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
