أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى استمرار التعاون مع مصرف ليبيا المركزي والسلطات الأخرى مستقبلاً، مؤكدة أن البلاد تحتاج إلى عملية انتقال قيادية أكثر تنظيمًا لتعزيز الاستقرار وتحسين الحوكمة.
وأجرى فريق من موظفي صندوق النقد الدولي برئاسة ديمتري غيرشينسون، زيارة إلى تونس، خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية في ليبيا، والتوقعات الاقتصادية الكلية، وأولويات السياسة والإصلاح في البلاد.
وفي ختام الزيارة، رحب غيرشينسون في بيان له، بالاتفاق لحل النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، حيث تم تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف، مما يشكل نقطة تحول إيجابية بعد عقد من الجمود في مجلس الإدارة.
واتفق فريق الصندوق والسلطات بشكل عام على التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة والتوقعات المستقبلية، بعد الانقطاع في إنتاج النفط خلال أغسطس وسبتمبر، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي والميزانيات المالية والخارجية لعام 2024 إلى الأسفل.
وفي المقابل، تم تعديل توقعات النمو لعام 2025 إلى الأعلى لتعكس الانتعاش المتوقع في إنتاج النفط ولا تزال التوقعات متوسطة المدى دون تغيير كبير.
وبحسب البيان، تعتمد التوقعات الأساسية لموظفي الصندوق على عدد من المخاطر المحتملة، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط والتوترات السياسية المتجددة، مما قد يحد من المساحة المالية المتاحة.
بناءً على ذلك، من الضروري أن تتفق السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025، وكما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، ستساعد هذه الميزانية في تجنب الإنفاق الدوري وتحسين إدارة موارد ليبيا.
ووفقًا لتوصيات ذالسابقة، يظل التحكم في الإنفاق المالي هو النهج المفضل للسياسات بما يتماشى مع الإطار الاقتصادي الكلي الحالي لليبيا.
كما ناقش الفريق مع السلطات أهمية تطوير أدوات السياسة النقدية التي تساعد المصرف المركزي في ضمان كفاءة عمل سوق الصرف الأجنبي.
وقال غيرشينسون: ندعم جهود مصرف ليبيا المركزي لتسهيل الوصول إلى العملة الأجنبية وتخفيف نقص العملة المحلية، حيث تم تخفيض ضريبة الصرف الأجنبي من 27 إلى 15 بالمئة، كما قام المصرف المركزي برفع حدود الاعتمادات المستندية والمخصصات للاستخدام الشخصي.
وأضاف: اتخذ المصرف خطوات لتنظيم أنشطة مكاتب الصرافة، وتقلص الفارق بين سعر الصرف الرسمي (مع الضريبة) وسعر الصرف الموازي من 13 بالمئة في يوليو إلى 8 بالمئة في نوفمبر.
ويعالج المصرف المركزي نقص العملة المحلية من خلال ضخ السيولة في النظام المصرفي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني بالتوازي، يقوم القطاع المصرفي برفع رأس المال بما يتماشى مع إرشادات المصرف المركزي.
كما أكد فريق الصندوق مجددًا على الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الدعم في ليبيا، وركزت المناقشات على تحسين الحوكمة عبر القطاع العام، والمراجعة الشاملة للحوكمة المخطط لها في تقرير المادة الرابعة لعام 2025، والتي يمكن أن تكون أساسًا لهذه الإصلاحات.
ويظل إصلاح دعم الطاقة، الذي يمثل حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على جدول أعمال السلطات، هذه الإعانات غير الموجهة تستنزف الموارد وتحد من الإنفاق على القطاعات الإنتاجية، على المدى المتوسط، يبقى الهدف الرئيسي هو التنويع بعيدًا عن الهيدروكربونات وتعزيز النمو القوي والشامل بقيادة القطاع الخاص
كما رحب الصندوق بما وصفه بالتقدم المستمر في تعزيز حوكمة القطاع المصرفي وإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية.
