قال المحلل السياسي الليبي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خالد محمد الحجازي، إن لقاء عبد الحميد الدبيبة مع هيئة صياغة الدستور، في هذا التوقيت تحمل أبعادًا سياسية هامة.
وأضاف الحجازي في تصريحات نقلها موقع “إرم نيوز“ الإماراتي، أن الدبيبة قد يستخدم الاستفتاء على الدستور كذريعة سياسية للبقاء في السلطة لفترة انتقالية جديدة تحت غطاء التحضير للانتخابات، خصوصًا أن مشروع الدستور لم يُعتمد حتى الآن.
وأفاد بأن الدبيبة يحاول تعزيز موقفه في المشهد السياسي الليبي، متطلعًا لإظهار نفسه كرجل قوي أمام المجتمع الدولي، لا سيما بعد تصريحات الدكتور سيف الإسلام القذافي الأخيرة.
وذكر أن هذه الخطوة تأتي ربما كرد فعل على الضغوط الدولية وخارطة الطريق التي انبثقت عن اجتماع لندن مؤخرًا، والذي أوصى بتشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومتي الدبيبة وحماد.
واعتبر المحلل السياسي، أن الدبيبة يحاول عرقلة هذه المساعي عبر استثمار مشروع الدستور كأداة سياسية لتعزيز شرعيته واستقطاب الدعم الشعبي والدولي.
وأكد أن الدبيبة يواجه تحديات كبيرة قد تحول دون نجاحه في فرض الاستفتاء على الدستور، أبرزها الانقسامات السياسية بين الشرق والغرب، ورفض أطراف رئيسية مثل البرلمان ومليشيات خليفة حفتر، كما أشار إلى التحديات الأمنية التي تعيق إجراء الاستفتاء في ظل استمرار النزاعات.
ورأى الحجازي أن الاستفتاء على الدستور لن يكون الحل في الوقت الراهن بسبب عدم توفر الظروف الوطنية والأمنية اللازمة، مبينا أن العديد من الشخصيات المؤثرة في ليبيا ترفض استمرار الدبيبة وحكومته، ما يعزز تعقيد المشهد السياسي الحالي.
اجتمع الدبيبة يوم الأربعاء الماضي، مع عدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور، واستنكر ما وصفه بـ”مؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور”.
وقال إن هذه العرقلة تمثل استهدافا لإرادة الشعب الليبي، مضيفا أن الشعب انتخب أعضاء الهيئة بشكل مباشر وبغرض واضح ومحدد وهو صياغة دستور يعبر عن تطلعات الليبيين جميعا.
وتابع الدبيبة أن أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدا التزام حكومته بدعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق هذا الهدف المهم وضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري الذي يعتبر أساسا لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي.
