أفاد موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، بتغيير كبير قريبًا في الهياكل السياسية الليبية، عبر تدشين مسار سياسي جديد من خلال البعثة الأممية، باتفاق عدة دول معنية بالأزمة.
وذكر الموقع في تقرير له، أن الأوساط السياسية الليبية باتت على علم بعزم البعثة الأممية إطلاق حوار سياسي شامل يضم تمثيلاً لعدد من الشرائح الليبية الفاعلة.
وأوضح أن الشرائح الليبية المشاركة تتمثل في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والفاعلين الاجتماعيين، بالإضافة لممثلين عن مجالس النواب والدولة والرئاسي، ومجموعات عسكرية وأمنية بالبلاد تختارها البعثة.
وأضاف أن خطة البعثة ستنتهج إجراء الحوار في عدة مستويات، أولها حوار لوضع قواعد لإعادة بناء الثقة بين الخصوم السياسيين والشرائح المجتمعية الأخرى.
وأكد أن الحدث الأهم في العملية السياسية المنتظرة، يتمثل في أمرين، الأول تشكيل حكومة موحدة تشرف على تنفيذ ترتيبات أمنية واقتصادية موحدة في البلاد، من خلال عدة تصورات للحل من بينها دمج الحكومتين بواقع حقائب وزارية محددة.
وبين التقرير أن الأمر الثاني، وضع القوانين الانتخابية التي أنجزها مجلسا النواب والدولة العام الماضي موضع النقاش ضمن حوارات العملية السياسية.
وواصل بأن النقاش يهدف إلى النظر في إمكانية تنفيذ القوانين من خلال تصورات عديدة منها، الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية.
ويأتي ذلك بعد أيام من اجتماع لندن الذي ضم مجموعة العمل الدولية الخاصة بليبيا، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، دون أي تمثيل ليبي.
ولم تعلن مجموعة العمل الدولية حتى الآن عن نتائج اجتماع لندن، إلا أن القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري، أعلنت عبر منصات البعثة الإلكترونية، عن مشاركتها في اجتماع عقدته الخارجية البريطانية لمناقشة استقرار سياسي دائم في ليبيا.
وقالت خوري إن الاجتماع انعقد في إطار الجهود المتواصلة لحشد دعم الدول الأعضاء لعملية سياسية بقيادة ليبية وبتيسير من الأمم المتحدة، رغم أنها وصفت الاجتماع بـ”التشاوري”.
واستهدف اجتماع لندن الاستماع لرؤية البعثة الأممية بشأن عملية سياسية شاملة تستعد لإطلاقها قبل نهاية ديسمبر الجاري، ومناقشة تفاصيلها.
وباتت الأطراف الليبية، تدرك أن العملية السياسية المقبلة حاسمة بالنسبة للوضع السياسي الحالي القائم على الانقسام، وسط محاولاتهم التماهي معها بمحاولة إيجاد موضع قدم في خارطة التغيير القادمة.
ورأى التقرير أن تسريب مجلس النواب، قبيل اجتماع لندن، قائمة بأسماء المترشحين لرئاسة حكومة جديدة، يعكس تماهيًا واضحا مع عزم العملية السياسية المنتظرة طرح تصوراتها بشأن إنشاء حكومة موحدة كما تنص القوانين الانتخابية بذلك.
وصرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عدة مرات بضرورة إنشاء هذه الحكومة خطوةً أولى في طريق تنفيذ القوانين الانتخابية، بل ورهن تنفيذ القوانين على إنشاء الحكومة كونها من ستشرف على إجراء الانتخابات.
وعلى الجانب الآخر، أجرى عبد الحميد الدبيبة، عدة لقاءات تناولت قضايا متعلقة بالعملية السياسية، منها لقاؤه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وأعلن الدبيبة والمنفي التزامهما بالتنسيق المستمر بين المؤسسات الوطنية للحفاظ على حالة الاستقرار وتعزيزها في ليبيا، من خلال كل ما يمهد الطريق لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار التقرير إلى لقاء الدبيبة، بالتزامن مع اجتماع لندن، أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وطالب بضرورة تفعيل دور الهيئة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري، واتهم مجلس النواب تعطيل تنفيذ هذا الاستحقاق وعرقلته.
