قال المحامي بالمحكمة العليا عبد الباسط الحداد، إن أسباب الحكم ضد رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، بنيت على أنه سبق له التجنس بجنسية دولة أخرى وهو ما يفقده الجنسية الليبية طبقا لقانون الجنسية الليبي.
وأضاف الحداد في تصريحات نقلتها شبكة لام، أنه بما أن منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط من الوظائف التي لا يجوز أن يشغلها إلا مواطن ليبي، فإن بن قدارة لا يجوز له شغل هذا المنصب وجميع القرارات التي يصدرها بهذه الصفة تكون باطلة.
وأوضح أن ما انتهت إليه المحكمة ينبه الحكومة إلى وجوب تصحيح الوضع القانوني لمن يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط.
وأشار الحداد إلى إمكانية رفع دعوى أخرى أمام القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار تعيين فرحات بن قدارة في منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط لعدم أهليته لتولي هذا المنصب.
وأصدرت محكمة استئناف طرابلس، الأحد الماضي، حكمها النهائي بشأن ثبوت حمل بن قدارة الجنسية الإماراتية، وذلك بعد أكثر من عام من المعركة القانونية في هذا الشأن.
وقررت المحكمة إلغاء جميع القرارات والتصرفات الصادرة عن بن قدارة، بصفته رئيس مؤسسة النفط، بعدما ثبت حمله جنسية دولة أخرى، بما يخالف قانون الجنسية الليبي رقم 24 لعام 2010.
وأكدت أن اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية، يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية، وهو الأمر الذي يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتولّي الوظائف العامة، وخاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة.
وقررت المحكمة بطلان جميع تصرفات فرحات بن قدارة، التي صدرت عنه خلال تولّيه منصبه، مؤكدةً أنها “باطلة وعديمة الأثر”.
ووصفت المحكمة تولّي بن قدارة منصب رئيس مؤسسة النفط بأنه اغتصاب للسلطة، لا سيما أن المدّعي قدّم مستندات تُثبت تمتُّعه بجنسية دولة الإمارات، والتي لم يُطعَن فيها من قبل الجهات المعنية، ما رأته المحكمة دليلًا قاطعًا.
