تناولت صحيفة البيان الإماراتية عودة الجدل الحاد حول المسار الدستوري إلى صدارة المشهد الليبي بعد أكثر من 10 سنوات على انتخاب الهيئة التأسيسية و7 سنوات على ظهور مسودة الدستور التي لم يتم التوافق على عرضها على الاستفتاء الشعبي.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى دعوة عبد الحميد الدبيبة، لإعادة تفعيل دور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باعتباره أساساً لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي، معرباً عن استنكاره لما وصفها بمؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور.
وخلال لقائه عددا من أعضاء الهيئة في طرابلس، أكد الدبيبة أن أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، وفق زعمه.
ووفقا للتقرير، يرى مراقبون، أن العودة إلى هذا الملف يفتح الباب من جديد أمام إحياء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والتي اعتمدت مسودته في عام 2017 وأحالته إلى مجلس النواب لعرضه على الشعب للاستفتاء.
وواجه المشروع رفضا من قبل أغلب الفرقاء الفاعلين بما في ذلك الفعاليات الاجتماعية والقيادة العسكرية والإثنيات العرقية والثقافية بسبب ما رأى فيه البعض خدمة لمصالح تيار دون غيره، فيما قرر رئيس البرلمان عقيلة صالح في العام 2022 تشكيل لجنة جديدة لصياغة مسودة دستور جديد، دون تنفيذ حتى الآن.
وأوضح التقرير أن الحديث من جديد عن الاستفتاء على الدستور، تزامن مع تأكيد المجلس الرئاسي تمسكه بمفوضية الاستفتاء والاستعلام التي بادر بتأسيسها رغم رفض اعتمادها من قبل مجلس النواب واعتبارها غير قانونية بحسب ما ورد في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ببنغازي في نوفمبر الماضي.
واعتبرت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أن الاستفتاء الشعبي يعد من الأدوات المهمة لكسر حالة الجمود السياسي ومعالجة الإجراءات الأحادية التي تعيق مسار الاستقرار في ليبيا.
وأشارت إلى إمكانية الاعتماد على المفوضية التي تم إنشاؤها حديثاً كآلية فعالة لتنظيم الاستفتاءات وجمع آراء المواطنين بشكل دقيق ومنظم، مبينة أن من حق الليبيين التعبير عن آرائهم ومواقفهم في عدد من القضايا الحساسة والجوهرية، عبر وسائل موثوقة كهيئة الاستفتاء والاستعلام.
ونقل التقرير عن محللون سياسيون، قولهم إن التوافق على استفتاء بخصوص الدستور لا يزال بعيداً، ويحتاج توفر ظروف سياسية واجتماعية وأمنية مستقرة، وسلطة موحدة وحوار وطني شامل يجمع ممثلين عن مختلف فئات الشعب تحت خيمة المصالحة والوفاق.
