يواصل خفر السواحل الليبي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، اعتراض المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، رغم إصرار المنظمات الدولية مرارًا وتكرارًا على أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا.
يواجه المهاجرون الذين ينطلقون من ليبيا في قوارب صغيرة عبر البحر المتوسط مخاطر محتملة متعددة، حيث إن الجثث التي تطفو بانتظام على شواطئ البلاد هي شهادة على الخطر الكبير المتمثل في تعرض القارب للمتاعب في أعالي البحار وغرق ركابه أو موتهم من الجفاف.
ولكن هناك أيضًا احتمال، حتى لو سافروا ليلاً لتجنب الاكتشاف، أن يتم إيقاف المهاجرين و”سحبهم” من قبل خفر السواحل الليبي، فعند عودتهم إلى ليبيا، يمكن لهؤلاء المهاجرين أن يتوقعوا الاحتجاز في ظروف مروعة، وتعريضهم للإساءة والابتزاز، وربما يتم توجيههم إلى شبكات الاتجار بالبشر.
وتقول منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن عدد عمليات الاعتراض والإعادة القسرية إلى ليبيا ارتفع خلال العام الماضي إلى 20839 من 17000 في عام 2023، ووفقًا لأحدث بيانات الوكالة، أعيد 255 شخصًا إلى مدينتي الزاوية وسرت الساحليتين في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وكان 24 منهم أطفالًا.
ودخلت ممارسة اعتراض المهاجرين في المياه الساحلية الليبية وإعادتهم عامها الثامن، ويرجع تاريخها إلى سلسلة من اتفاقيات التعاون التي وقعتها إيطاليا والاتحاد الأوروبي وليبيا في أوائل عام 2017 للمساعدة في تمويل وتدريب خفر السواحل الليبي والسلطات الأخرى لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط.
بعد مرور خمس سنوات على الاتفاق، الذي تم تجديده في عام 2020، ومرة أخرى في عام 2022، كتبت منظمة أطباء بلا حدود “إن هذه المساعدة تأتي على حساب حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، حيث ينتهي الأمر بكل من يتم اعتراضهم في البحر من قبل خفر السواحل الليبي في مركز احتجاز ليبي.
لطالما اعترض المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان على التعاون مع ليبيا، وحثوا الاتحاد الأوروبي على سحب التمويل، وقدموا شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، زاعمين أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وكذلك أعضاء خفر السواحل الليبي وآخرين، مسؤولون عن جرائم ضد الإنسانية ضد المهاجرين واللاجئين.
في يوليو الماضي، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك إلى مراجعة الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.
وتم توثيق سلوك السلطات الليبية، بما في ذلك إطلاق النار على قوارب المهاجرين أو بالقرب منها، وصدمها لجعلها تنقلب، وإعادة الناجين إلى ليبيا، بشكل متكرر، مع وقوع العديد من حوادث الإساءة والتهديد والترهيب في البحر في عام 2024.
وفي أواخر الشهر الماضي، أظهرت لقطات صورها طاقم منظمة الإنقاذ البحري المدنية جيو بارنتس حراسًا ليبيين يأخذون النساء والأطفال من قارب مهاجرين يفرغ من الهواء إلى قارب سريع تحت تهديد السلاح، تاركين العشرات من الرجال والفتيان الآخرين في الماء.
وفي يونيو، بثت منظمة سي ووتش الألمانية مقطع فيديو يظهر خفر السواحل الليبيين وهم يستخدمون العصي لضرب المهاجرين الذين أنقذتهم للتو سفينة تجارية. وأُجبر المهاجرون على النزول من الناقلة والعودة إلى ليبيا.
