سلطت صحيفة الشرق الأوسط السعودية الضوء على قضية احتجاز الكابتن هانيبال معمر القذافي في السجون اللبنانية للعام العاشر على التوالي، دون أي مؤشر لخروجه قريبا.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها، بأن اعتقال هانيبال جاء بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه عن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء المرجع الشيعي الإمام موسى الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عبّاس بدر الدين، في العاصمة طرابلس في عام 1978.
وأضاف التقرير، أنه في غياب أي أفق لحلّ هذه القضية والإفراج عنه، أطلقت وكيلة الكابتن، المحامية ياسمين الشيباني، صرخة اتهمت فيها حكومة الدبيبة ووزيرة العدل بعدم الاكتراث لحياة هانيبال المهددة بالخطر جراء تدهور وضعه الصحي، وخطر الحرب الإسرائيلية على لبنان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي لبناني بارز قوله إن توقيف هانيبال مستمرّ إلى حين تحقيق شرطين أساسيين: الأول أن يقدّم ما يمتلك من معلومات عن ظروف ومكان احتجاز الإمام الصدر ورفيقيه، والثاني أن تبدي السلطات الليبية تعاونها مع القضاء اللبناني بأن تنفّذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع لبنان، وتسلّم لبنان نسخة من التحقيقات في القضية.
وأكد المصدر أن التحقيق اللبناني معطّل بفعل إحجام الجانب الليبي عن التعاون، مذكّراً بأن الكتاب الذي وجّهه النائب العام الصدّيق الصور في شهر أغسطس عام 2023، وأعلن فيه عن تعاون متبادل يؤدي إلى تسليم هانيبال إلى السلطات الليبية مقابل تزويد القضاء اللبناني بالمعلومات المتوفرة للقضاء الليبي، لم يصل إلى لبنان حتى الآن.
وأوضح أيضا أن السفارة اللبنانية في طرابلس لم تتسلّم نسخة عن هذا الكتاب حتى الآن؛ ما يفيد بأن الدولة الليبية مسؤولة عن استمرار توقيف الكابتن هانيبال في بيروت.
فيما أكدت المحامية ياسمين الشيباني أن موكلها لا يزال محتجزاً في لبنان من دون وجه حقّ، بعد أن جرى اختطافه قبل تسع سنوات واعتقاله على جرم لا يعرف عنه شيئاً.
واتهمت المجلس الرئاسي الليبي بالخذلان، حين أعلن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، من أجل إطلاق سراح هانيبال، وأنه أمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كل الجهات والمحاكم اللبنانية التي تتولى عملية الاحتجاز.
وتابعت: لم تقم هذه الهيئة بمبادرة فعلية، بل اكتفت بتصريحات رنّانة صدرت عن وزيرة العدل تدّعي فيها بأنها تعمل جاهدة من أجل سلامة هانيبال وإطلاق سراحه، في حين ثبت أن سعادة الوزيرة مجرد بيدق ولا تحكم في أمرها بشيء.
وجددت المحامية الشيباني تحذيرها من أن الحرب الإسرائيلية على لبنان تضع حياة هانيبال في خطر، خصوصاً أن الأوضاع في لبنان ما زالت متأزمة، كما أن حالته الصحّية تشهد تدهوراً نتيجة ظلم الأسر الذي يعانيه للسنة العاشرة.
وذكّرت بتصريح أدلى به أحد النواب اللبنانيين في لقاء متلفز قبل هجوم إسرائيل على الجنوب اللبناني، والذي قال فيه إن لديه معلومات في قضية اختفاء الصدر، إلا أنه لا يجرؤ أن يدلي بها خوفاً مما سوف يحدث؛ لأن هذا سوف يمسّ أشخاصاً بعينهم في لبنان.
واعتبرت أن هانيبال أضحى أسيراً في سجون الميليشيات اللبنانية، وأن ليبيا لم يعد فيها رجل مثل العقيد الراحل معمر القذافي، ولم تعد تلك الدولة القوية، بل أصبحت بلداً تحكمه جماعات غارقة في الصراعات على السلطة والاقتتال على المناصب.
ووفقا للتقرير، تشير المعطيات إلى أن مسألة عودة هانيبال إلى الحرية غير موجودة في حسابات المراجع القضائية المسؤولة عن توقيفه؛ إذ اعتبر القاضي حسن الشامي رئيس لجنة المتابعة لقضية اختفاء الصدر ورفيقيه، أن دخول توقيف الكابتن عامه العاشر، لا يشكل أي ضغط على الجانب اللبناني على الإطلاق.
ولوّح القاضي الشامي بإجراءات عقابية إضافية ستطال هانيبال، قائلا إن الافتراءات التي ساقها بحقّ قضاة لبنانيين واتهامهم بالابتزاز، هي جريمة جنائية وسيلاحق عليها في وقت لاحق.
