أفادت مجلة أتالايار الإسبانية، بأن تأخر رواتب الموظفين في ليبيا يرجع إلى عجز السلطات عن توفير التوازنات المالية اللازمة، ما أدى إلى انهيار العملة المحلية ونقص السيولة.
وأوضحت المجلة في تقرير لها، أن الأزمة تسلط الضوء على سوء إدارة الموارد والافتقار إلى التنسيق بين السلطات والوكالات في البلاد.
وأضافت أن ليبيا تواجه أزمة مالية حادة أدت إلى تأخير دفع رواتب نحو 2.3 مليون موظف حكومي خلال شهر نوفمبر الماضي، والحكومة اضطرت للاقتراض لتغطية مدفوعات شهر أكتوبر.
وبينت أن لجوء وزارة المالية بحكومة الدبيبة إلى قرض بقيمة 5.3 مليار دينار لتغطية رواتب شهر أكتوبر، دليل على عجز السلطات عن ضمان تدفق مالي منتظم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وذكرت أن هيئة الرقابة الإدارية حددت أسباب تأخر صرف الرواتب، في عدم كفاية إيرادات مؤسسة النفط إلى المصرف المركزي، وتأخر تحويلها بما يتماشى مع اتفاق 2020 الذي ينص على التحويل خلال 48 ساعة إلى الحساب السيادي للدولة، ثم إلى حساب وزارة المالية لدى المركزي.
ولا تزال أزمة تأخر صرف الرواتب تثير حالة من الجدل والتلاسن وتبادل الاتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط، خاصة بعد تأخر صرف رواتب شهر أكتوبر الماضي، وتدبيرها عبر الاقتراض.
ومن جهته، أكد المستشار المالي بوزارة المالية في حكومة الدبيبة عمر علي بسيسة، أن مؤسسة النفط لم تُحل الإيردات إلى المصرف المركزي حتى الآن، مؤكدا أن رواتب شهر أكتوبر الماضي جرت تغطيتها بقرض من المصرف.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد عقدت اجتماعا مؤخرا، لبحث أسباب تأخر صرف مرتبات شهر أكتوبر للعام الجاري، موضحة أنها تمثلت في عدم كفاية الإيرادات المحالة من مؤسسة النفط إلى المصرف المركزي في تغطية الرواتب.
كما تمثلت أسباب التأخير في تداعيات استحداثات الزيادة المالية المقررة لرواتب بعض القطاعات العامة، بالإضافة إلى تأخر إحالة الإيرادات النفطية وفقاً لاتفاق العام 2020م المبرم بين إدارتي مؤسسة النفط والمصرف المركزي.
