أبدى فتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب، استغرابه من عدم مشاركة الجانب الليبي بالكامل بمؤتمر لندن المرتقب، سواء من الذين كانوا سبباً في المشكلة أو من القوى الوطنية.
واستنكر الشبلي في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عدم تمثيل الأطراف الليبية أو الفاعلين في الأزمة، في إشارة إلى غياب روسيا والصين عن المؤتمر الذي سيناقش الأزمة الليبية.
وتوقع ألا يفضي المؤتمر إلى نتيجة لغياب الجانب الليبي بالكامل، قائلا: لم تُظهر أجندة المؤتمر أي تمثيل لروسيا والصين، وتغييبهما يعني أن أي حلول ستصل إليها المجموعة الأوروبية بالإضافة إلى أمريكا، لن تمر داخل مجلس الأمن.
وذكر أن موقف روسيا في اجتماع مجلس الأمن الأخير كان واضحاً عندما اشترط ضرورة تعيين مندوب يمثل المجلس في ليبيا، وليس مبعوثاً يمثل الأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح أنه مع استبعاد روسيا والصين من حضور المؤتمر فلن تكون لمخرجاته أي أهمية.
وأفاد بأن المؤتمر الذي يراد منه حل الأزمة الليبية لن يكون كما يتوقعون، وهم يعلمون أنه لن تكون هناك أي حلول للأزمة إلا من خلال مجلس الأمن.
وأعرب عن أمله في نجاح أي مساعٍ دولية في وقف الصراعات الدائرة، وأن تتجه ليبيا لعقد الاستحقاق العام لإنهاء الفترة الانتقالية.
وسرّب نشطاء وسياسيون، ما قالوا إنها أجندة مؤتمر رفيع المستوى يستمر 3 أيام بالشراكة مع وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث وبحضور ممثلين لـ8 دول ليس من بينها ليبيا صاحبة الأزمة، حسب جدول أعماله.
وقبل التئام المؤتمر، زادت حدة الخلافات بين الأفرقاء المتنازعين على السلطة، فيما بدا عدم تمثيل الفاعلين في الأزمة أو أي من الأطراف الليبية أمراً مستغرباً للقوى السياسية بالبلاد.
ويركز الاجتماع، وفقاً لجدول أعماله المسرب، على العناصر المطلوبة لتقديم نهج دولي منسق يهدف لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا.
ومن المقرر أن تحضره قوى دولية من بينها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، ومصر، وتركيا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وستتضمن محاور المؤتمر، مراجعة المخاطر الناتجة عن استمرار الوضع الحالي، ومناقشة قضايا التنافس الدولي والخلافات بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الاتفاق على مجالات التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار.
ومن أبرز المواضيع التي ستطرح على المؤتمر: السياق السياسي لليبيا، وتقييم الوضع السياسي الداخلي والدولي، واستعراض المصالح الدولية المرتبطة بليبيا، بالإضافة إلى مناقشة ترتيب الانتخابات بما يتناسب مع تسوية سياسية شاملة، وبحث كيفية توحيد المؤسسات الأمنية وضمان السيطرة الوطنية على استخدام القوة.
