قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن ما توقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن حجم الأموال التي صرفتها حكومة الدبيبة والأجهزة التابعة لها في عام 2023.
وأرجع أوحيدة في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية.
وفتح تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة لحكومة الدبيبة والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن وقائع فساد، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.
وتنوعت أشكال الإنفاق والتجاوزات المالية، التي أوردها تقرير الديوان، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.
وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند سيارات، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات مؤسسة النفط.
كما رصد التقرير صرف نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم.
ورصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة، كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.
وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على رحلات الطيران قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على إحياء ليلة القدر خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.
