أطلقت مجموعة بنك التنمية الأفريقي تقريرها القطري لعام 2024 عن ليبيا، والذي يقدم تحليلاً مفصلاً لأداء وتوقعات الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة والتقدم المحرز في التحول الهيكلي واحتياجات التمويل في ليبيا.
وتحدد الوثيقة التي تحمل عنوان “دفع التحول في ليبيا من خلال إصلاح الهيكل المالي العالمي” سياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتسريع النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي في البلاد، كما أنها تزود السلطات الليبية والمستثمرين المحتملين ببيانات محدثة لتوجيه قرارات السياسة والاستثمار.
ومن خلال هذا التقرير، يهدف بنك التنمية الأفريقي إلى دعم التعافي الاقتصادي في ليبيا، وبالتعاون مع السلطات في البلاد، يدعو إلى إصلاح ملائم للبنية المالية الدولية.
وبحسب التقرير، انتعش الاقتصاد الليبي في 2023 بنمو 9.1%، مدفوعا باستئناف إنتاج النفط، بعد تسجيل تراجع 3.7% في 2022، إلا أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في 2024 بسبب انخفاض إنتاج النفط في الربع الثالث، أما التوقعات لعام 2025 فهي أكثر تفاؤلا، حيث يتوقع نمو بنسبة 6.2%، رهناً باستقرار إنتاج النفط.
ويسلط التقرير الضوء على أن التحول الهيكلي في ليبيا كان ضعيفا، مع الحد الأدنى من التصنيع في القطاعات غير النفطية. ولتسريع التحول واللحاق بأفضل البلدان الأفريقية أداءً بحلول عام 2030، يوصي التقرير ليبيا بسد فجوة التمويل السنوية – التي تقدر بنحو 37.2 مليار دولار – من خلال القيام باستثمارات فورية في البنية التحتية والطاقة والتعليم وتحسين الإنتاجية في سلاسل قيمة معينة.
وأكد بنك التنمية الأفريقي من جديد التزامه بدعم التحول الهيكلي في ليبيا، موضحا أن البنك ملتزم بتعزيز بيئة مواتية في ليبيا لإعادة الإعمار والتنويع الاقتصادي.
وقالت مالين بلومبرج نائب المدير العام للبنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا ورئيسة المكتب القطري في ليبيا: لقد دعمنا بنشاط تطوير المؤسسات والبنية التحتية الفعالة. وسيكون تمويل القطاع الخاص ضروريا، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، لتعزيز العمل المناخي والنمو الأخضر في ليبيا.
ومن بين التوصيات الرئيسية للتقرير، أن تضع ليبيا خطة تنمية وطنية تتضمن تدابير تركز على المناخ لمواجهة تحديات التحول الهيكلي والقدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ.
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على حاجة ليبيا إلى جذب مشاركة أكبر من القطاع الخاص في اقتصادها من خلال خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة.
وسيكون إطلاق العنان لفرص القطاع الخاص أمرا حاسما لتعزيز التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل. علاوة على ذلك، فإن تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي المناسبة، وتحسين كفاءة استخدام الإيرادات العامة، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة واستغلال الموارد الطبيعية الوفيرة للبلاد، من شأنها أن تعزز النمو الشامل والمستدام، وفقا لوثيقة البنك.
ويدعو التقرير بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى مراجعة نماذج أعمالها لتوفير دعم مالي طويل الأجل وواسع النطاق لإعادة إعمار ليبيا والتحول الهيكلي، مع تعبئة تمويل إضافي للعمل المناخي لحماية البلاد من الصدمات الخارجية.
