وثقت منظمة رصد الجرائم في ليبيا 3 حالات قتل خارج نطاق القانون خلال الفترة ما بين 3 و25 نوفمبر الجاري، وقعت ضحيتها امرأة فلسطينية ورجلان ليبيان داخل سجن غير رسمي يتبع إدارة العمليات الأمنية في منطقة رأس المنقار ببنغازي.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أنه في 1 نوفمبر، تعرّضت إيناس فلسطينية الجنسية، للاعتقال من منزلها بمدينة المرج، على يد مسلّحين يتبعون فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية ببنغازي.
وتم اقتيادها إلى سجن غير رسمي في منطقة راس المنقار ببنغازي، وبعد يومين، أُبلِغت عائلتها بوفاتها، وطُلِب منهم استلام جثمانها من مركز بنغازي الطبي، دون تقديم أي توضيحات بشأن اسباب الوفاة.
وفي 8 نوفمبر، تعرّض عثمان الفيتوري (66 عامًا) للاعتقال قرب منزله في حي اللثامة ببنغازي، وظهر لاحقًا في مقطع فيديو على صفحة فيسبوك التابعة لفرع إدارة العمليات الأمنية ببنغازي، يدلي باعترافات حول مزاعم ممارسته السحر والشعوذة.
وفي 22 نوفمبر، تلقت عائلته اتصالًا من مجهولين يطلبون منهم الحضور لاستلام جثمانه من مركز بنغازي الطبي، حيث ظهرت عليه آثار التعذيب.
وفي 14 نوفمبر، تعرّض حسين الفزاني (57 عامًا) للاعتقال من منزله في حي راس أعبيدة ببنغازي، واُقتيد إلى السجن ذاته.
وفي 25 نوفمبر، تلقت عائلته اتصالًا يطلب منهم استلام جثمانه من مركز بنغازي الطبي، بعد وفاته في ظروف غامضة دون تقديم أي توضيحات بشأن ملابسات الوفاة.
ولم تسمح الإدارة العامة للعمليات الأمنية بإجراء فحص طبي شرعي لتحديد أسباب الوفاة، كما لم تُمنح عائلات الضحايا أي مستندات رسمية من المستشفى، بما في ذلك تقارير طبية أو تصاريح دفن.
وتعرضت العائلات للتهديد والترهيب، ما أدى إلى منعهم من إقامة مراسم الدفن أو العزاء، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية.
كما رصدت المنظنة اعتقال أكثر من 20 شخصًا، معظمهم من أتباع الطرق الصوفية في مدن بنغازي، والمرج، وسرت، ومناطق أخرى في شرق ليبيا.
ووُجّهت لهم تُهم بممارسة السحر والشعوذة من قبل الإدارة العامة للعمليات الأمنية، دون إحالتهم إلى النيابة العامة أو ضمان حقهم في الوصول إلى إجراءات التقاضي.
وحملت المنظمة حكومة البرلمان ووزارة الداخلية التابعة لها المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الجسيمة، وتطالبها باتخاذ إجراءات فورية لوقف حملة الاعتقالات التعسفية.
كما طالبت بضمان الكشف عن مصير جميع المحتجزين في سجن راس المنقار غير الرسمي، مع إحالتهم إلى النيابة العامة وفق الإجراءات القانونية العادلة.
ودعت المنظمة النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الجرائم، واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما تطالب السلطات في شرق ليبيا بإغلاق سجن راس المنقار فورًا، كونه منشأة غير رسمية لا تتوافق مع المعايير الدولية.
