سلطت قناة بي بي سي البريطانية الضوء على قضية عديمي الجنسية الليبيين من فئة السكان الذي ينتشرون في مناطق مختلفة، دون إحصاء رسمي يتضمنهم.
وبدأت مقدمة التقرير، بأن هناك ليبيين ليسوا كذلك، ممن يطلق عليهم اسم العائدين أو أصحاب الأرقام الإدارية أو المؤقتة، أما المواثيق والقوانين الدولية فتسميهم عديمي الجنسية.
وكشف التقرير عن أماكن تواجدهم، حيث يسكنون المناطق الحدودية الجنوبية الشرقية، الغربية، والجنوبية من البلاد.
وقدر التقرير أعدائهم بأكثر من 200 ألف شخص، ينقسمون إلى ثلاث فئات، الأولى من لم يشملهم التعداد السكاني بين عامي 1954، 1964.
وتشمل هذه الفئة أبناء القبائل العربية والطوارق والتبو، بسبب عدم قدرة لجان الحصر الوصول إلى المناطق النائية الحدودية.
أما الفئة الثانية هم العائدون من المهجر، وينتشرون في غرب وشرق وجنوب البلاد بعد أن غادروا ليبيا فترة الاستعمار لأسباب مختلفة ثم عادوا ولم يدرجوا في سجلات المواطنين.
أما الفئة الثالثة، بحسب التقرير، فهم مواليد إقليم أوزو، وتحديدا مكون التبو الذي كان محور النزاع بين ليبيا وتشاد.
وحكمت محكمة العدل الدولية لصالح تشاد بالأرض المتنازع عليها وصدر تعميم من الدولة الليبية سنة 1996، يقضي بإلغاء جميع سجلات الإقليم ومعاملتهم معاملة الأجانب وهو ما شمل الآلاف غير المعترف بهم.
وأورد التقرير مارجحه سياسيون ومحللون، من عدم منح هؤلاء الجنسية الكاملة، إلى فوضى التشريع وعدم تطبيق بعض القرارات التي تحصل عليها بعض الفئات من عديمي الجنسية النتعلقة بمنح الجنسية.
فيما أشار التقرير إلى القرار رقم 328 لسنة 2009، الذي يقضي بمنح الجنسية العربية، كما تمنح لذوي الأصول العربية وأغلبهم من المواطنين في الدولة الليبية في مختلف المجالات.
وأوضح أنه بموجب القرار 53 لسنة 2011، يقضي بمنح الجنسية لبعض عائلات الطوارق، التي استوفت شروط الحصول على الجنسية.
وعزا التقرير عدم منح الجنسية، لإهمال هؤلاء الأشخاص التقدم بطلبات الحصول على الجنسية، وسببا آخر هو الحفاظ على الأمن القومي والتركيبة الديمغرافية للبلاد.
وانتقل تقرير القناة، لعام 2014، عندما تم تفعيل العمل بالرقم الوطني لحاملي الجنسية وجد عديمو الجنسية أنفسهم بلا حقوق، ونظم مجموعة من قبائل الطوارق اعتصامات ووقفات احتجاجية.
وعلى إثرها منحت الدولة الرقم الإداري المؤقت ذي الصلاحيات المحدودة لعديمي الجنسية لتمكينهم من إتمام إجراءاتهم الإدارية والمالية.
وذكر التقرير أن القرار لم يوضح الإجراءات الإدارية التي يحق لعديمي الجنسية الوصول إليها.
فيما أكد التقرير أن عديمي الجنسية يعانون من صعوبات وعراقيل، منها منع البعض منهم من استخراج شرائح الهاتف النقال واستخراج جوازات سفر، والاستفادة من الخدمات العامة كبرنامج الإصلاحات الاقتصادية وغيرها.
وذكر أنه بسبب حرمانهم من فتح حسابات في المصارف التجارية، زادت الأعباء الاقتصادية عليهم خاصة أن أغلب هذه الأسر فقيرة ومهمشة.
