قال عبدالحكيم الخيتوني، مدير إدارة إنفاذ القانون التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، إن اللجنة المشكلة بقرار من حكومة الدبيبة مهمتها حصر قاطني الوحدات السكنية بطريق المطار.
وأضاف الخيتوني خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن اللجنة خاطبت الوزارة المختصة لبيان أحقية الساكنين بهذه الوحدات.
وأوضح أن اللجنة بدأت عملها بحصر الوحدات، وتبين وجود حوالي 30 عمارة، كل عمارة تتكون من 10 إلى 12 طابقًا.
وأفاد بأن قاطني هذه الوحدات من كل مناطق ليبيا، وأن بعضا منهم نازح نتيجة لنشوب حروب في منطقته الأصلية، ومن استغل عدم اكتمال بناء هذه الوحدات وأسكن بها آخرين للاستفادة من القيمة الإيجارية بغير وجه حق.
وأشار إلى وجود قرارات قانونية سابقة تتعلق بتنظيم أوضاع المهجرين ومنع التعدي على هذه الوحدات.
ونفى إخراج المهجرين إلى أماكن غير معلومة، مشيرا إلى تشكيل لجنة بعد إتمام حصر الحالات لتعويض هؤلاء المهجرين بقيمة إيجارية، وطرد القاطنين بغير حق.
وأصدر عبد الحميد الدبيبة، أول أمس الإثنين، قرارًا بشأن تشكيل لجنة لمعالجة ملف الوحدات السكنية بطريق المطار.
ونص القرار رقم (503) لسنة 2024، بتشكيل لجنة برئاسة عبد الحكيم الخيتوني، مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، لمعالجة ملف الوحدات السكنية التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري بطريق المطار بمدينة طرابلس.
وتهدف اللجنة إلى وضع خطط عملية لمعالجة العقبات المتعلقة بالوحدات السكنية، وتسريع تسليمها لمستحقيها.
