أبدى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل، استغرابه من انخفاض قيمة الإيرادات النفطية التي وردت للمصرف المركزي، حيث بلغت النسبة 17.6% فقط، متسائلا عن سر اختفاء باقي الإيرادات.
وتوقع الفضيل في تصريحات صحفية، أن يمنح المصرف المركزي سلفة جديدة لوزارة المالية لتغطية باقي نفقات هذا العام والمتمثل في شهري نوفمبر وديسمبر.
وأوضح أن ما تم توريده للمركزي في أكتوبر الماضي بلغ مليارًا و700 مليون أي ما يساوي المتوسط الشهري للإيرادات النفطية، بالتالي هنالك مليار و400 مليون دولار لم يتم توريدها حتى 25 نوفمبر الحالي.
وأضاف أن 300 مليون دولار التي أحيلت للمركزي تغطي ما قيمته 30.9% من إجمالي المرتبات فحسب، مما يؤكد صحة حديث المصرف.
وأفاد بأن مؤسسة النفط ذكرت أنها أحالت 14 مليارًا، لكنها لم تتحدث عن باقي إيرادات شهر نوفمبر التي لم تورد للمركزي، داعيا المؤسسة لتوضح إن كان هنالك إيرادات ستأتي خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بباقي المبيعات النفطية.
وذكر الفضيل أن المركزي ليس صانعًا للحدث إنما يتعامل مع المتغيرات الأخرى مثل حجم الإيرادات المحالة إليه، وقد يضطر إلى إقراض وزارة المالية لتغطية المرتبات مجددًا إن استمر الوضع على ما هو عليه.
ولا تزال أزمة تأخر صرف الرواتب تثير حالة من الجدل والتلاسن وتبادل الاتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط، خاصة بعد تأخر صرف رواتب شهر أكتوبر الماضي، والاتجاه إلى تدبيرها عبر الاقتراض.
ومن جهته، أكد المستشار المالي بوزارة المالية في حكومة الدبيبة عمر علي بسيسة، أن مؤسسة النفط لم تُحل الإيردات إلى المصرف المركزي حتى الآن، مؤكدا أن رواتب شهر أكتوبر الماضي جرت تغطيتها بقرض من المصرف.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد عقدت اجتماعا مؤخرا، لبحث أسباب تأخر صرف مرتبات شهر أكتوبر للعام الجاري، موضحة أنها تمثلت في عدم كفاية الإيرادات المحالة من مؤسسة النفط إلى المصرف المركزي في تغطية الرواتب.
كما تمثلت أسباب التأخير في تداعيات استحداثات الزيادة المالية المقررة لرواتب بعض القطاعات العامة، بالإضافة إلى تأخر إحالة الإيرادات النفطية وفقاً لاتفاق العام 2020م المبرم بين إدارتي مؤسسة النفط والمصرف المركزي.
