قال أسعد زهيو رئيس اتحاد الأحزاب الليبية، إن الأحزاب السياسية شاركت بصورة كبيرة في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، رغم نقص التمويل.
وأضاف زهيو في مقال رأي له، إن المؤسسة التشريعية لم تلتزم بدور في تعزيز الديمقراطية وتقوية دور الأحزاب، حيث لم تشهد التشريعات الليبية أي تطورات جوهرية تساهم في تطوير العمل الحزبي وتقويته.
وأوضح أن العديد من الدول الديمقراطية توفر ضمانات قانونية قوية للأحزاب وتخصص لها ميزانيات كافية، وهذا غير موجود في التشريع الليبي، فغالبية الأحزاب تعاني من نقص حاد في التمويل، مما يحد من قدرتها على القيام بأنشطتها وبناء بنية تحتية قوية.
وأفاد بأن مجلس النواب يتجاهل تفعيل المادة 20 من قانون 29 لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية، والتي تنص على صرف ميزانية للأحزاب، وهذا أمر يدعو للاستغراب، خاصة في ظل الإنفاق الكبير على مشاريع أخرى أقل أهمية من دعم الأحزاب السياسية كركيزة أساسية للديمقراطية.
وأكد أن الأحزاب أثبتت قدرتها على تنظيم نفسها والمشاركة في الحياة السياسية، واستطاعت أن تساهم في تشكيل الرأي العام، وتقديم بدائل سياسية، داعيا مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته، وإقرار تشريعات تساهم في تعزيز الديمقراطية، وتقوية دور الأحزاب السياسية.
واتجهت عدة أحزاب ليبية خلال الفترة الماضية إلى الاندماج في تحالفات، فعلاوة على ستة تكتلات حزبية خرجت إلى النور منذ 2022، انخرط 14 حزباً سياسياً في تحالف جديد تحت اسم “الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية” خلال أكتوبر الماضي.
ورغم أنه لا تتوفر تقديرات موثقة لإجمالي عدد الأحزاب المعتمدة رسمياً من قِبل لجنة حكومية تابعة لحكومة الدبيبة، فإن تقديرات غير رسمية تذهب إلى أنها تقارب 95 حزباً، اندمج الكثير منها ضمن تحالفات.
