أكد المحلل السياسي محمد بويصير أن إيرادات النفط انخفضت بأكثر من 20% نتيجة للفساد، والتربح غير المشروع من الوظيفة العامة، والسرقات، والأوضاع الأمنية المتدهورة.
وأضاف بويصير أن ما يصل إلى المواطنين من عائدات النفط لا يمثل سوى جزء بسيط مما يستحقه، مشيراً إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات يتم تهريبه أو إيداعه في حسابات خارجية.
وحول كيفية إنفاق عائدات النفط، أوضح بويصير أنها تُستخدم في دفع الرواتب والمخصصات، وتوفير السلع المدعمة، بالإضافة إلى عمليات فساد واسعة النطاق.
كما دافع بويصير عن وزير النفط السابق، محمد عون، مؤكدًا أنه بذل جهودًا كبيرة لمكافحة الفساد، إلا أن حجم المشكلة تفوق قدرته على مواجهتها. وأكد أن التاريخ سيحكم على كل من تورط في فساد وسرقة أموال الشعب.
ولا تزال أزمة تأخر صرف الرواتب تثير حالة من الجدل والتلاسن وتبادل الاتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط، خاصة بعد تأخر صرف رواتب شهر أكتوبر الماضي، والاتجاه إلى تدبيرها عبر الاقتراض.
ومن جهته، أكد المستشار المالي بوزارة المالية في حكومة الدبيبة عمر علي بسيسة، أن مؤسسة النفط لم تُحل الإيردات إلى المصرف المركزي حتى الآن، مؤكدا أن رواتب شهر أكتوبر الماضي جرت تغطيتها بقرض من المصرف.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد عقدت اجتماعا مؤخرا، لبحث أسباب تأخر صرف مرتبات شهر أكتوبر للعام الجاري، موضحة أنها تمثلت في عدم كفاية الإيرادات المحالة من مؤسسة النفط إلى المصرف المركزي في تغطية الرواتب.
كما تمثلت أسباب التأخير في تداعيات استحداثات الزيادة المالية المقررة لرواتب بعض القطاعات العامة، بالإضافة إلى تأخر إحالة الإيرادات النفطية وفقاً لاتفاق العام 2020م المبرم بين إدارتي مؤسسة النفط والمصرف المركزي.
