قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، إن ليبيا تمتلك احتياطات كبيرة من النفط والعملات الأجنبية لكن عدم جباية وتحويل الإيرادات السيادية إلى حسابات وزارة المالية سيؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها الرواتب.
وأضاف الشريف في تصريحات نقلتها شبكة لام، أن إيرادات النفط بالدولار تُحول عادةً من حساب المؤسسة بالمصرف الخارجي إلى حسابات وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي.
وتابع قائلا: يقوم المصرف المركزي بشرائها ويودع قيمتها بما يعادلها بالعملة المحلية في حسابات وزارة المالية، والتي تستخدم بدورها تلك الأموال لدفع رواتب العاملين ونفقات الحكومة الأخرى.
وأوضح أنه في حال عدم تحويل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي، لن يتمكن المصرف من دفع الأموال لوزارة المالية، مما سيضطره إلى منحها قروض لتغطية الرواتب وغيرها.
وبين الخبير الاقتصادي أنه إذا استمر هذا الوضع سيؤدي إلى تراكم الدين العام على الحكومة، ومن ناحية أخرى سيجبر المصرف المركزي على السحب من الاحتياطي لتغطية الاحتياجات من العملة الأجنبية.
وأفاد بأن غياب إيرادات النفط يعني عدم توفر العملة المحلية للخزانة، واضطرارها إلى الاعتماد على قروض من المصرف لتغطية الرواتب.
وذكر أنه في الوقت نفسه، لن يتمكن المصرف من توفير دولارات لتمويل الاعتمادات والتحويلات للأغراض التجارية والشخصية، مما سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطي وزيادة الدين العام.
ولا تزال أزمة تأخر صرف الرواتب تثير حالة من الجدل والتلاسن وتبادل الاتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط، خاصة بعد تأخر صرف رواتب شهر أكتوبر الماضي، والاتجاه إلى تدبيرها عبر الاقتراض.
ومن جهته، أكد المستشار المالي بوزارة المالية في حكومة الدبيبة عمر علي بسيسة، أن مؤسسة النفط لم تُحل الإيردات إلى المصرف المركزي حتى الآن، مؤكدا أن رواتب شهر أكتوبر الماضي جرت تغطيتها بقرض من المصرف.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد عقدت اجتماعا مؤخرا، لبحث أسباب تأخر صرف مرتبات شهر أكتوبر للعام الجاري، موضحة أنها تمثلت في عدم كفاية الإيرادات المحالة من مؤسسة النفط إلى المصرف المركزي في تغطية الرواتب.
كما تمثلت أسباب التأخير في تداعيات استحداثات الزيادة المالية المقررة لرواتب بعض القطاعات العامة، بالإضافة إلى تأخر إحالة الإيرادات النفطية وفقاً لاتفاق العام 2020م المبرم بين إدارتي مؤسسة النفط والمصرف المركزي.
