أعلن علي العابد وزير العمل في حكومة الدبيبة، أن عدد العمالة الوافدة تجاوز المليونين عامل، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يتجاوز في أوقات كثيرة.
وأضاف العابد خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن هذه النسبة الكبيرة في أعداد العمالة تستهلك فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن.
وأكد أن هذه المشكلة تعتبر أبرز التحديات التي تعمل عليها وزارته منذ تولي حقيبتها، موضحًا أنه بصدد العمل على إنشاء قاعدة بيانات للعمالة الوافدة.
وأوضح أن منصة وافد تعمل على هذه القاعدة التي تكشف كيفية دخول هؤلاء العمال إلى ليبيا، وما هي الوظائف التي يعملون بها.
ولفت الوزير إلى إجراء عدة لقاءات مع سفراء الدول المصدرة للعمالة الوافدة، لحث مواطنيهم على التوجه إلى مكاتب العمل لتسجيل أنفسهم وتسجيل عقودهم.
ونفى أن يكون نظام الكفيل الذي سيطبق في ليبيا مثل تجربة الخليج، مبررا استحداثه لضبط عملية استقدام العمالة الأجنبية، وكذلك فإنها تضمن للعامل جميع حقوقه.
وأفاد بأن هناك عمال كُثر دخلوا للمنطقة الشرقية عن طريق مطار بنينا ومنفذ امساعد، وجار التعامل مع هذا الملف كي يتم معرفتهم والعمل على تقنين أوضاعهم.
ويعمل قطاع كبير من العمالة الوافدة في مجالات البناء وخدمات النظافة أو في محال السلع الغذائية، وبعض الورش وأسواق الخضار، فضلاً عن الخدمة المنزلية.
وأصبح ملف العمالة الوافدة في ليبيا يفرض نفسه بقوة بكل أزماته على الساحة السياسية، خصوصاً في ظل ما تعانيه البلاد من انقسام حكومي.
وتتداخل أزمة العمالة الوافدة مع الأزمة السياسية في البلاد، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويؤخر عملية البناء.
وتعتبر قضية العمالة الوافدة من القضايا الشائكة التي تعرقل مسار الاستقرار في ليبيا، وتتطلب حلولاً عاجلة وشاملة.
