أفاد موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تخضع لمراجعة استراتيجية لتعيين رئيس جديد لها، وذلك بعد ضغوط من أعضاء مجلس الأمن، وبالتحديد فرنسا.

وأوضح الموقع في تقرير له، أنه من المقرر تقديم التقرير الخاص بالبعثة إلى مجلس الأمن في 30 سبتمبر 2025 وسيحدد ما إذا كانت ستستمر.

وأضاف أن طلب المراجعة داخل مجلس الأمن، كان مدفوعًا بشكل خاص من فرنسا، التي كانت تشكك في أداء البعثة، التي تم إنشاؤها في أعقاب أحداث فبراير 2011 لبعض الوقت.

وذكر التقرير أنه خلال اجتماع عقد في 31 أكتوبر الماضي، صوت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد مهمة البعثة، لكن لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبالتالي لم يتبق أمام أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سوى حتى 31 يناير لتسمية رئيس جديد للبعثة، ويجب تقديم هذا الترشيح من أجل تمديد مهمة البعثة لمدة تسعة أشهر أخرى.

واسترسل بأنه منذ استقالة السنغالي عبد الله باثيلي في أبريل الماضي، تولت نائبته للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، إدارة البعثة مؤقتًا، مضيفا أنه في الوقت الحالي، لا يبدو أن غوتيريش مضطر لترشيح شخص جديد، حيث لم يقدم أي مرشح لبدء عملية الاختيار.

وأكد التقرير أنه بمجرد طرح اسم شخص جديد لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا، من المرجح أن يواجه هذا الشخص انقسامات بين روسيا وأعضاء المجلس الغربيين، الذين يختلفون حول جنسية رئيس البعثة.

وأشار إلى إبداء العديد من المرشحين اهتمامهم منذ أصبح المنصب شاغراً في أبريل؛ منهم المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان باك، الذي من غير المرجح أن يحصل على موافقة موسكو.

كما تم طرح أسماء رئيس أركان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، ووزير الخارجية الجزائري السابق رمضان لعمامرة، ومؤخراً، ورد اسم وزير الخارجية الباكستاني السابق جليل عباس جيلاني.

وتابع التقرير بأن البعثة تعاني الآن من نقص المصداقية بين السياسيين الليبيين، ففي سبتمبر الماضي، أشرفت خوري بنجاح على لجنة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، والتي عينت ناجي عيسى محافظًا جديدًا للمصرف المركزي.

كما سعدت البعثة بحضور الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 16 نوفمبر لاختيار 58 عضوًا في المجلس البلدي، وبصرف النظر عن هذه المكاسب الصغيرة، فإن جميع المحاولات التي بذلتها لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باءت بالفشل.

Shares: