شارك وفد من مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية “لارمو” في الدورة الـ20 للجمعية العامة لشبكة “كارين” الدولية، والتي عُقِدت في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلين عن 61 دولة وعدد من الخبراء الدوليين البارزين في مجال استرداد الأصول.
وأفاد المكتب في بيان له، أن أعمال الدورة تركزت على استعراض تجارب الدول في استرداد الأصول المسروقة ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية العابرة للحدود.
وعقد وفد مكتب على هامش فعاليات الدورة، اجتماعات ثنائية مع وفود عدة دول منها أوكرانيا، البرتغال، مالطا، فرنسا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
ويعمل مكتب “لارمو” حاليًا بالتعاون مع الأمم المتحدة على مشروع طموح ليصبح المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في شبكة “كارين”، وهو ما سيعزز قاعدة بيانات المكتب ويوفر له نوافذ أوسع للتواصل مع المؤسسات المالية والقانونية الدولية وأجهزة إنفاذ القانون، مما يدعم الجهود الوطنية لاستعادة الأصول المنهوبة.
ويتمتع مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية “لارمو” بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.
وفي السياق، أكد موقع جيوبولوتكال مونيتور الكندي، قدرة ليبيا على إنعاش ثروتها، مشيرا إلى توقعات المؤسسة الليبية للاستثمار برفع التجميد الأممي عن أصولها البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام بعد تلقيها تطمينات أممية بذلك.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن التطمينات جاءت بعد سلسلة تحولات قام بها الصندوق السيادي الليبي وسنوات من التفاوض مع مجلس الأمن الدولي، مبينًا أن رفع تجميد الأصول من شأنه الشروع في استثمارات جديدة ونقل رأس ماله من حسابات أسعار الفائدة السلبية.
وبحسب التقرير، أكدت شركة ديلويت البريطانية لخدمات مراجعة المال وتدقيق الحسابات في العام 2020 تكبد المؤسسة الليبية للاستثمار خسائر تقدر بـ4 مليارات و100 مليون دولار من عائدات محتملة على محفظة الأسهم الخاصة بها خلال 10 سنوات فقط.
وأشار التقرير لشروع الصندوق السيادي الليبي في العام 2019 في مساعيه لتنفيذ برنامج تحول كبير مؤلف من 4 خطوات من شأنه أن يجعله منافسًا لصناديق الثروة السيادية المماثلة بالشرق الأوسط عبر بناء القدرات وزيادة الشفافية والعمل مع الأمم المتحدة على رفع تجميد الأصول.