سلطت وكالة نوفا الإيطالية الضوء على اجتماع النائب العام الليبي الصادق الصور مع رؤساء المؤسسات المالية والرقابية الرئيسية في البلاد لمعالجة أزمة تهريب الوقود.
وحضر اللقاء، الذي عقد بمكتب النائب العام في طرابلس، رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى.
وتم خلاله تحليل نتائج الإجراءات القضائية المتخذة ضد مهربي الوقود، وتقديم المقترحات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة الإجرامية، بالإضافة إلى مناقشة تكلفة الوقود المستورد والقدرة على تلبية الطلب المحلي ومدى توافق آلية تداول النفط الخام مع قواعد إدارة المال العام.
وأفادت الوكالة في تقرير لها، بأن ظاهرة تهريب الوقود تحديًا معقدًا لليبيا، حيث تتورط شبكات داخلية وخارجية في أنشطة غير مشروعة تزدهر أيضًا بفضل الاتصالات مع بعض الأجهزة الأمنية.
ووفقا لتحقيق أجرته بلومبرج، تبلغ قيمة تهريب الوقود في ليبيا ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، ويتم استيراد معظم المنتجات النفطية إلى ليبيا من روسيا، التي تستفيد من هذه السوق السوداء الواسعة.
وشددت المؤسسات المشاركة في الاجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات منسقة لتحسين الشفافية في إدارة موارد الطاقة وتعزيز الضوابط ضد الجماعات الإجرامية، كما تمت مناقشة تحسين توزيع الوقود لتقليل فرص التهريب، ومراجعة دعمه.
ووفقا للتقرير، ترجع أزمة الوقود في جنوب ليبيا بالدرجة الأولى إلى نقص الإمدادات من الغرب والشرق مقارنة بالطلب المتزايد في الجنوب، مبينا أن الصهاريج القليلة التي تصل تنتهي فريسة للأجهزة الأمنية التي تعيد بيع البنزين في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وكانت محكمة جنايات طرابلس أصدرت قبل يومين حكما بالسجن 10 عاما على 15 مهربين أجانب بتهمة تهريب 1,1 مليون برميل من النفط تم تصديرها بطريقة غير مشروعة في عدة مناسبات من شواطئ زوارة إلى وجهات أجنبية.
