أفادت صحيفة العربي الجديد الممولة من قطر، بأن تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمام أعضاء مجلس الأمن، بشأن عزم محكمته إصدار مزيد من أوامر القبض بحق من ارتكبوا جرائم في ليبيا، لم تلق أي ترحيب أو احتفاء في ليبيا.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن تَعامُل هذه المحكمة في ملف الجرائم في ليبيا لا يلقى اهتماماً من قبل الليبيين، إذ علاوة على طول المدة دون الإعلان عن خطوات حقيقية وواضحة، فالقضاء الدولي معروف عنه عدم إنصافه للشعوب بقدر ما يتساوق مع مصالح الكبار الدوليين الذين يقع في دائرة تأثيرهم.
وذكرت أن إصدار الجنائية الدولية أوامر القبض الستة بحق المتورطين في جريمة المقابر الجماعية بترهونة، جاء بعد أقل من أسبوعين من إعلان محكمة فرجينيا الأمريكية الفيدرالية، منتصف أبريل الماضي، وبشكل مفاجئ عدم اختصاصها بالنظر في قضايا رفعتها أسر ليبية ضد حفتر، الحامل للجنسية الأمريكية.
وبينت أن ذلك جاء بعد أزيد من ثلاث سنوات كان يخضع حفتر خلالها للمساءلة المباشرة من قبلها حيال تضرر هذه الأسر من جرائمه إبان سنوات حروبه في بنغازي.
وأضافت الصحيفة أنه بات معروفاً لدى الرأي العام المحلي والدولي أن جريمة المقابر الجماعية التي ارتكبها “الكانيات” في ترهونة كانت خلال عدوان حفتر على طرابلس، فلماذا فصل قضية جريمتهم عن حفتر؟
وتساءل التقرير بأنه أليس من ازدواج المعايير تعامل خان ومحكمته مع الصفات الرسمية للمؤسسات الليبية؟، فقد طلب صراحة من بعضها المساعدة في القبض على المجرمين، لكنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى طلبات مماثلة لمليشيات كان يذكرها في إحاطته بصفتها مؤسسة رسمية: “الجيش”.
وأضاف: ما دام الأمر كذلك والكانيات لواء رسميا في “جيش حفتر” وبقرار منه، أوليس من المنطقي أن تصدر الأوامر العسكرية عنه، وعلى الأقل بعلمه كما هي المؤسسات العسكرية في كل الدنيا؟ بل لم يثر خان قضية مقتل زعيم هؤلاء الستة، محمد الكاني، في ظروف غامضة في بنغازي في يوليو 2021.
وأكمل التقرير: من المنطقي أن يكون الكاني المسؤول الأول عنهم وعن جريمة المقابر الجماعية بصفته قائد اللواء السابع! فمن صاحب المصلحة في اغتياله؟ ولماذا لجأ إلى بنغازي تحديداً صحبة مليشيات حفتر عند انسحابها من جنوب طرابلس؟ أوَلا يعني قفل ملف محمد الكاني بعد مقتله فصلاً واضحاً بينه وبين حفتر؟
وواصل: أعلن خان اعتزام محكمته إصدار أوامر قبض بحق متورطين في جرائم بين عامي 2014 و2020، فهل ستكون لديه هو ومحكمته الصراحة والشفافية لتسمية المسؤول عن اختفاء النائبة سهام سرقيوة في سبتمبر 2019 بعد ظهورها التلفزيوني الذي انتقدت فيه عدوان حفتر على العاصمة، وغاب مصيرها منذ ذلك اليوم؟
وأكد أن الشبهات حول نزاهة المحكمة الجنائية الدولية وشفافيتها ومزاعم ترسيخ مبدأ العدالة الدولية باتت أخيراً من نافل القول، لكن ما يثير المخاوف في تعاملها مع الملف الليبي يفرز سؤالاً حول: ماذا يخطط الكبار الدوليون في الملف الليبي؟
وختم التقرير بالتساؤل: لماذا يحتاج الكبار لاستمرار حفتر إذا ما ثبت أن نهاية مسار تعامل هذه المحكمة في قضايا الجرائم في ليبيا هو تنظيف ملفات حفتر، بالفصل بينه وبين جرائمه وإحالة مسؤوليته عنها إلى شخصيات أخرى؟
