دافع الخبير السياسي في الشأن الليبي غازي معلّي، عن تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بشأن إعادة ترسيم الحدود مع ليبيا.
وأوضح معلّي في تصريحات تلفزيونية لفضائية “فرانس 24″، أن تصريحات الوزير كانت ردًا على سؤال من أحد النواب خلال جلسة برلمانية، ولا يُقصد بها إثارة أي خلافات جديدة.
ونفى معلّي وجود أي مشاكل حدودية جوهرية بين تونس وليبيا، مؤكدًا أن الحدود تم ترسيمها منذ عام 1910.
وأشار إلى أن الخلافات الحالية تقتصر على بعض المناوشات المحلية حول حقوق الرعي في المناطق الحدودية، وهي مسائل عادية بين القبائل.
وعلق معلّي على رد النائب الليبي طلال المهيوب، معتبراً أنه ناجم عن سوء فهم، وحذر من محاولات استغلال هذه المسألة لتأجيج الخلافات بين البلدين.
وأعرب عن أمله في أن تسود الحكمة والتعقل بين الطرفين، مؤكدًا أن الرئيس التونسي قيس سعيد، بصفته خبيرًا قانونيًا، يؤكد على احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن الحدود بين البلدين.
واتهم بعض الخبراء القانونيين بتضليل الرأي العام حول هذه القضية، مما قد يؤدي إلى إضرار العلاقات بين البلدين.
ويعود أصل التوتر بين تونس وليبيا بشأن ترسيم الحدود بينهما إلى حقل البوري وهو خامس أكبر المنصات البحرية في أفريقيا، والأكثر إنتاجاً في البحر المتوسط، واكتشف عام 1976.
وتصل الاحتياطات المثبتة من النفط الخام في الحقل إلى 72 مليون برميل و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز التابعة لمؤسسة النفط الليبية بالمشاركة مع شركة “إيني” الإيطالية.
وخاضت تونس وليبيا صراعاً قضائياً أمام المحكمة الدولية بلاهاي بين عامي 1978 و1982، وعلى رغم أن العقيد الراحل معمر القذافي اقترح آنذاك على تونس اقتسام ثروات الجرف القاري، فإن الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة رفض ذلك، واختار رفع قضية أمام المحكمة الدولية بلاهاي، وهو ما تم بالفعل عام 1978.
واختارت اللجنة التونسية برئاسة الصادق بلعيد، الذي اختاره سعيد أخيراً لرئاسة لجنة الدستور، والدبلوماسي نجيب البوزيري، أن تستند في دفاعها إلى التاريخ والجيومورفولوجيا، وعلى الحقوق التونسية في صيد الإسفنج، فيما اعتمدت ليبيا في دفاعها على الجيولوجيا وتحرك الطبقات الأرضية.
وفي 24 فبراير 1982 أصدرت محكمة لاهاي قراراً نهائياً ورسمياً يؤكد السيادة الكاملة لليبيا على الجرف القاري، من دون إعطاء أي نصيب لتونس.
ولاحقاً تقدمت تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب إعادة النظر في الحكم قصد تعديله، لكن بتاريخ 10 ديسمبر 1985 صدر حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.
