قال أحمد الجهاني ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن عدم تعاون الدول مع المحكمة يُضعف من قوة أوامر القبض الصادرة بحق المدانين.
وأضاف الجهاني، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن المحكمة، لعدم امتلاكها قوة شرطة خاصة بها، تعتمد بشكل أساسي على تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ أوامرها.
وأوضح الجهاني أن التعاون القضائي بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية قائم على مبدأ التكامل، وليس على أساس الاستبدال.
ونفى أن يكون هذا التعاون بهدف تسليم أي مواطن ليبي للمحكمة إلا في حال وجوده خارج الأراضي الليبية وتوقيفه من قبل سلطات دولة أخرى.
وأشار إلى اعتقال السلطات الليبية عدداً كبيراً من المشتبه بهم في أحداث ترهونة، من بينهم أربعة أشخاص مدرجين على قائمة المطلوبين للقبض عليهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت إلى وجود شخصين آخرين في مصر، رفض الكشف عن هويتهما التزاماً بالإجراءات القانونية.
وأكد الجهاني أن النائب العام الليبي يتواصل مع نظيره المصري لتنفيذ عملية تسليم المطلوبين، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب بعض الوقت والإجراءات الروتينية.
وتوقع الجهاني أن تتم عملية التسليم خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي في مصر.
وأوضح أن المطلوبين قد تم توقيفهم في مصر ثم الإفراج عنهم مؤقتاً تحت المراقبة، وذلك لحين البت في طلب تسليمهم.
ولفت إلى أن عدم الكشف عن هوياتهم حالياً يهدف إلى ضمان نجاح عملية تسليمهم، مؤكداً أنه سيتم الكشف عن هويتهم في وقت لاحق.
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الانتهاء قريبًا من إجراءات الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم المقترفة داخل ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمدينة نيويورك على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستعرض اللقاء أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخرى، وضرورة تطبيق القانون في التراب الليبي كافة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.
وفي الرابع من أكتوبر الماضي، كشفت الجنائية الدولية عن إصدار مذكرات اعتقال بحق ستة أشخاص منتسبين إلى ميليشيا الكانيات على خلفية استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية من مدينة ترهونة منذ يونيو العام 2020.
