قال زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، إن تعطل الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا قد أدى إلى فراغ سياسي، ما دفع المجلس الرئاسي لتولي مهام إضافية لسد هذا الفراغ.
وانتقد دغيم في تصريحات تليفزيونية، أداء المفوضية العليا للانتخابات، معتبرا أنها تتقاعس عن إجراء الانتخابات وتتبع سياسات انتقائية.
كما أعرب عن استغرابه من وجود عدة قوانين انتخابية دون عرضها على الاستفتاء الشعبي، متسائلاً عن سبب عدم إشراك الشعب الليبي في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.
ورأى دغيم أن الاستفتاء الذي تنوي المفوضية إجراؤه على شرعية البرلمان هو محاولة للتمديد للسلطة التنفيذية، واقترح أن يتم إجراء هذا الاستفتاء من قبل جهة أخرى، نظراً للشكوك التي تحيط بالمفوضية الحالية.
ودعا دغيم إلى ضرورة التوافق على قوانين انتخابية عادلة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، من خلال استبدال عماد السايح رئيس المفوضية الحالية بشخصية توافقية.
وفي حكم قضائي جديد، قضت الأحد الماضي، محكمة استئناف بنغازي بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، وتعيين مجلس إدارة لها.
وأعلنت المحكمة قبولها شكلاً للطعن المقدم من حكومة البرلمان برئاسة أسامة حماد، التي استندت في طعنها إلى ما وصفته بتجاوز المجلس الرئاسي لصلاحياته.
وأعلن المجلس الرئاسي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
