أفاد تقرير أعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن ليبيا المقدم في 25 أكتوبر الماضي، بأنه منذ عام 2011 لم تنتقل ليبيا إلى ترتيبات حكم مستقرة، والميليشيات والقادة المحليين والتحالفات المدعومة من رعاة أجانب متنافسين ظلوا أقوى الحكام في الشؤون العامة.
وأوضح التقرير أن تأجيل الانتخابات المخطط لها منذ عام 2021، واستمرار عدم التوافق بشأن الترتيبات الانتخابية والدستورية، والهشاشة المحتملة لوقف إطلاق النار، وعودة التنافس المؤسسي، تطيل أمد عدم الاستقرار في ليبيا وتشكل تحديات لصانعي القرار الأمريكيين.
وزعم سعي الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى منع ليبيا من العمل كبيئة متساهلة للجماعات الإرهابية العابرة للحدود واتخذت مقاربات مختلفة للصراع الداخلي في ليبيا وعبر تدخلات دول أخرى.
وذكر أن إدارة بايدن دعت إلى إجراء انتخابات جديدة واستخدمت النفوذ الأمريكي لتعزيز جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
وبين أن الوجود الروسي والنفوذ المتزايد منذ عام 2020، اقترن بآثار الصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي في جنوب ليبيا، ويحفز إدارة بايدن على إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية.
وأوضح التقرير أن الوجود العسكري الروسي في ليبيا من شأنه أن يخلق تعقيدات للمخططين العسكريين للولايات المتحدة ومنظمة حلف “الناتو“، مضيفا أن روسيا استخدمت ليبيا مركزا لوجستيا للعمليات في منطقة الساحل وجمهورية أفريقيا الوسطى.
واسترسل بأن الكونغرس خصص أموالا للدبلوماسية الأمريكية وبرامج المساعدات وفقا لقانون الهشاشة العالمية، كما قدم أموالا في عام 2024 لإعادة تأسيس وجود دبلوماسي أمريكي بدوام كامل في ليبيا، مما قد يمكن من مشاركة أمريكية أكثر قوة.
وواصل بأنه بعد أحداث مصرف ليبيا المركزي الأخيرة أعاد المسؤولون الأمريكيون التواصل مع الجهات الفاعلة في ليبيا في محاولة معلنة للحد من الآثار المزعزعة للاستقرار.
وادعى التقرير بأن المسؤولين الأمريكيين شجعوا الحوار بين الليبيين وذكروا أن الانتخابات مطلوبة لحل النزاعات حول الشرعية، كما شددوا على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار والإدارة المحايدة لمؤسسة النفط والمصرف المركزي.
وأكد أنه من خلال إشراك أطراف ثالثة أخرى مثل مصر وتركيا والإمارات وفرنسا وإيطاليا، يواصل المسؤولون الأمريكيون الموازنة بين المخاوف الخاصة بليبيا والأهداف الأمريكية الأخرى، مما قد يكون نفوذ الولايات المتحدة بالنسبة لهذه الأطراف محدودا.
وأضاف أنه في عام 2024، لفت المسؤولون الأمريكيون الانتباه الدولي إلى تقارير عن شحنات أسلحة روسية وتقارير عن عمليات نقل أفراد “فيلق إفريقيا” الروس إلى شرق وجنوب ليبيا، والتي يصفونها بأنها “مزعزعة للاستقرار” في ليبيا والمنطقة.
وتابع التقرير بأن المستشارين العسكريين الأتراك يقومون بتدريب ومساعدة القوات الليبية الغربية، وقد مددت تركيا وجودها العسكري حتى عام 2026، مبينا أن قوات حفتر في الشرق وخصومه في الغرب جندوا مقاتلين من سوريا وتشاد والسودان.
وأشار إلى فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات مالية وعقوبات بمنع السفر على الكيانات التي تهدد السلام في ليبيا، أو تقوض الانتقال السياسي، أو تدعم الآخرين الذين يفعلون ذلك، كما تنص الأوامر التنفيذية الأمريكية على فرض عقوبات أمريكية مماثلة.
وأكمل بأنه في يوليو 2023، لم يمرر مجلس النواب الأمريكي القرار رقم 70، والذي كان من شأنه إلغاء حالة الطوارئ المتعلقة بليبيا المذكورة في الأمرين التنفيذيين 13566 و13726 اللذين ينصان على فرض عقوبات أمريكية على مهددي السلام هناك.
