قال المحامي صلاح محمد عضو الفريق القانوني للدفاع عن الكابتن هانيبال القذافي، إنهم سيتقدمون بشكاوى ضد السلطات اللبنانية إلى المنظمات الدولية المهتمة بملفات حقوق الإنسان، مهددا بتدويل القضية.
وأكد محمد في تصريحات نقلتها صحيفة النهار اللبنانية، على ضرورة التحقيق في ملابسات خطف هانيبال، لأنه كان لاجئا سياسيا في سوريا، متابعا: تقدمنا بشكوى ضد الخاطفين لدى محكمة جبل لبنان لكن لم يتم النظر فيها.
وأوضح أنه وفقًا للقانون اللبناني، فإن تهمة كتم المعلومات عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، مبينا أنه رغم عدم صدور أحكام قضائية ضده إلا أنه ظل محتجزًا لمدة وصلت إلى 10 سنوات.
وذكر أنه في أي بلد وتحت أي قانون في العالم لا يمكن أن يكون السجن الاحتياطي أكثر من مدة العقوبة، ومنذ العام 2016 لم يُعرض الكابتن على أي محاكمة، ويقبع في السجن الاحتياطي من دون غطاء قانوني.
وأفاد المحامي بأنه خلال السنوات الماضية دخل هانيبال إلى المستشفى مرات عدة نتيجة إضرابه عن الطعام، كما أنه يعاني من مشاكل في العظام، ويحتاج إلى تدخل جراحي نتيجة احتجازه طول هذه الفترة وسوء التغذية.
واسترسل بأن هانيبال القذافي لم يستلم أي منصب أمني أو سياسي في ليبيا خلال عهد والده، قائلا: قدمنا وثائق تؤكد ذلك، كما أنه حين وقع حادث موسى الصدر كان عمره عامين فقط.
وأضاف أن تحركات الفريق القانوني خلصت إلى أن هذه القضية سياسية وليست قانونية، مؤكدا أنهم قدموا مذكرات عدة تطلب الإفراج عن موكله، لكن السلطات القضائية اللبنانية لم تقبلها.
ويتمسك الكابتن هانبيال ببراءته من قضية اختفاء موسى الصدر المحتجز بسببها ظلما داخل السجون اللبنانية منذ سنوات، ويقول إنه لا يملك أية معلومات لأن الحادثة حصلت عندما كان طفلا يبلغ من العمر عامين.
