قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، إن عددا من أعضاء البرلمان يدرسون تشريعاً جديداً وآلية اعتمادات مالية إضافية، لحل مشكلة ديون شركتي الطيران الحكوميتَين المتعثرتَين.
وأوضح الشريف في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن أزمات شركتي الطيران بسبب الانقسام السياسي والتوترات الأمنية التي ألقت بظلالها على الشركتين، بجانب الإفراط في تعيين كوادر غير مؤهلة صارت عبئاً على الميزانية.
ولم يستبعد حسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة عبر تشريع يصدره المجلس، مشيراً إلى مقترح إعادة تنسيب الكوادر غير المؤهلة في قطاع الطيران إلى وظائف إدارية أخرى تتناسب مع تخصصاتهم.
وفي ليبيا شركتان حكوميتان، هما الخطوط الجوية الليبية التي مضت 60 عاماً على تأسيسها هذا الشهر، والخطوط الأفريقية التي تأسّست عام 2007، علاوة على بضع شركات خاصة.
وتكبّد الطيران المدني الحكومي في ليبيا نصيباً باهظاً من فاتورة الانقسام السياسي والحروب الأهلية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، وتعرّضت الكثير من الطائرات في مطار طرابلس الدولي للتدمير خلال حربين شهدتهما البلاد في 2014 و2020.
وقدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية إجمالي ديون الخطوط الليبية بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات قيد الخدمة من 24 طائرة عام 2011 إلى 3 طائرات فقط، نتيجة لحربي عامي 2014 و2019.
ولم تكن شركة الخطوط الأفريقية أفضل حالاً؛ إذ خسرت خدمات 7 طائرات من إجمالي 13 طائرة تضرّرت في أعوام 2011 و2014 و2019، حسب مدير قطاع العلاقات الدولية في الشركة، المعز بن إسماعيل.
