قال المحلل السياسي جمال الفلاح، إن مجلسي الدولة والنواب يتغذيان على الصراعات الداخلية والانقسام السياسي داخلهما، ولن ينهيا الصراع السياسي لأن هذا فيه فائدة لهما واستمرار لوجودهما.
وأضاف الفلاح في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن كل ما يدار خلف الكواليس في المجلسين ابتزاز ورشاوى ووعود واهية، إذ أن كل العمليات الانتخابية الداخلية لهذين المجلسين تتم عبر الابتزاز أو الرشوة.
ورأى أن جلسة انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة أمس في ظاهرها تمثيل لمبدأ الديموقراطية، إذ أنها جاءت بعد اتفاق مسبق بين الطرفين.
وتابع قائلا: لا يمكن لمجلس انقلب على الشرعية أن يكون ديموقراطيا، ومن المستحيل أن يكون لهما أي قدر من النزاهة في أي أمر.
وذكر أن ما تحدث عنه مجلس الدولة الاستشاري من سعيه لحل الأزمة وبوادر التقارب والانسجام إذا ما كان على رأس المجلس خالد المشري هو بيع للوهم ومناورات سياسية.
وأفاد المحلل السياسي بأن حل مجلس الدولة الاستشاري سيضعف مجلس النواب والعكس صحيح، ووجود كليهما على الساحة ما هو إلا تعميق للأزمة الليبية وليس حلا لها.
في خطوة رآها مراقبون تعزيزاً للصراع القائم في البلاد، انتخب مجلس الدولة الاستشاري، أمس الثلاثاء، محمد تكالة رئيسا له، في جلسة وصفت بـ”غير القانونية”.
وتنافس على الرئاسة 3 مرشحين، حصل بها تكالة على 55 صوتا، بينما تحصلت المرشحة نعيمة الحامي على 8 أصوات، والمرشح إدريس بوفايد 5 أصوات، في جلسة حضرها 72 عضوا فقط وغاب عنها نصف الأعضاء.
وعقدت هذه الجلسة التي اعتبرت “غير قانونية” لعدم اكتمال النصاب، وتم خلالها اختيار تكالة لرئاسة للمجلس رغم الصراع المستمر بينه وبين خالد المشري على المنصب، وانقسام المجلس بين أعضاء مؤيدين للمشري وآخرين لتكالة.
وأتت هذه التطورات بعد أشهر على اندلاع الأزمة في أغسطس الماضي، عندما صوّت المجلس على اختيار المشري رئيسا له بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة.
قبل أن يتفجرّ جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص، تم على إثره اللجوء إلى القضاء، الذي قبل طعنا قدمه تكالة ضد المشري.
