قال خالد مسعود، وزير العدل في الحكومة المكلفة من البرلمان، إنهم قدّموا مذكرة تفصيلية إلى السلطات اللبنانية بشأن قضية الكابتن هانيبال معمر القذافي.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث”، أنه قد تم تقديم هذه المذكرة إلى وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، الذي يتولى التواصل مع نظيره اللبناني.
وأشار إلى أن جهود الحويج في هذا السياق تواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسام السياسي، والذي يعيق التواصل مع الجهات الأجنبية.
وأكد مسعود أنه بالنسبة للمواطنين الليبيين المحتجزين في دول أخرى، مثل مصر وإيطاليا، فإن الحكومة قد قدمت مذكرات إلى أسامة حماد، ووزير الخارجية، لمتابعة أوضاعهم والعمل على إطلاق سراحهم.
من جانبه، قال المحامي صلاح محمد عضو الفريق القانوني للدفاع عن الكابتن هانيبال القذافي، إنهم سيتقدمون بشكاوى ضد السلطات اللبنانية إلى المنظمات الدولية المهتمة بملفات حقوق الإنسان، مهددا بتدويل القضية.
وأكد محمد في تصريحات نقلتها صحيفة النهار اللبنانية، على ضرورة التحقيق في ملابسات خطف هانيبال، لأنه كان لاجئا سياسيا في سوريا، متابعا: تقدمنا بشكوى ضد الخاطفين لدى محكمة جبل لبنان لكن لم يتم النظر فيها.
وأوضح أنه وفقًا للقانون اللبناني، فإن تهمة كتم المعلومات عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، مبينا أنه رغم عدم صدور أحكام قضائية ضده إلا أنه ظل محتجزًا لمدة وصلت إلى 10 سنوات.
ويتمسك الكابتن هانبيال ببراءته من قضية اختفاء موسى الصدر المحتجز بسببها ظلما داخل السجون اللبنانية منذ سنوات، ويقول إنه لا يملك أية معلومات لأن الحادثة حصلت عندما كان طفلا يبلغ من العمر عامين.
