قال عبد المنعم العرفي عضو مجلس النواب، إن مجلس الدولة الاستشاري يعاني من انقسام عميق يؤثر سلبًا على قدرته على اتخاذ القرارات.
وأضاف العرفي، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، أن مجلس النواب يتعامل بشكل أساسي مع خالد المشري، تماشياً مع موقف البعثة الأممية الرافض لإجراءات تكالة الأحادية الجانب.
وأكد أن المجلس الرئاسي نجح في تعميق الانقسام داخل مجلس الدولة، مستنكراً عقد جلسة في وقتٍ تتناول فيه المحكمة القضية التي ستحسم مسألة الرئاسة.
ووصف المشري بأنه شخصية توافقية استطاعت إنجاز قوانين 6+6 بالتعاون مع البرلمان، على عكس تكالة الذي يعتبره معطلاً للعملية السياسية بسبب تحالفه مع الدبيبة.
واعتبر العرفي أن الجلسة التي عقدها مجلس الدولة كانت مسرحية هزلية أعلنت فيها فائزاً واحداً بشكل أحادي، محذراً من خطورة هذا الانقسام المتزايد على استقرار البلاد.
وتساءل عن المدة التي سيضطر مجلس النواب للانتظار فيها للعمل مع مجلس الدولة لحين صدور حكم المحكمة، مما يؤجل أي اتفاقات لوقت طويل قد يصل إلى نصف عام.
وأوضح العرفي أن هناك شبهات بوجود فساد مالي وراء هذه الأحداث، موضحا أن غياب نصف أعضاء مجلس الدولة عن الجلسة وتأييدهم لتكالة يشير إلى وجود مؤامرة.
ولفت إلى وجود مخطط لتعميق الأزمة في مجلس الدولة الاستشاري من أجل تسهيل تشكيل حكومة جديدة والذهاب إلى انتخابات.
وفي خطوة رآها مراقبون تعزيزاً للصراع القائم في البلاد، انتخب مجلس الدولة الاستشاري، أمس الثلاثاء، محمد تكالة رئيسا له، في جلسة وصفت بـ”غير القانونية”.
وتنافس على الرئاسة 3 مرشحين، حصل بها تكالة على 55 صوتا، بينما تحصلت المرشحة نعيمة الحامي على 8 أصوات، والمرشح إدريس بوفايد 5 أصوات، في جلسة حضرها 72 عضوا فقط وغاب عنها نصف الأعضاء.
وعقدت هذه الجلسة التي اعتبرت “غير قانونية” لعدم اكتمال النصاب، وتم خلالها اختيار تكالة لرئاسة للمجلس رغم الصراع المستمر بينه وبين خالد المشري على المنصب، وانقسام المجلس بين أعضاء مؤيدين للمشري وآخرين لتكالة.
وأتت هذه التطورات بعد أشهر على اندلاع الأزمة في أغسطس الماضي، عندما صوّت المجلس على اختيار المشري رئيسا له بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة.
قبل أن يتفجرّ جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص، تم على إثره اللجوء إلى القضاء، الذي قبل طعنا قدمه تكالة ضد المشري.
