قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، إن القرارات التي أطلقها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول، تُظهر أنه يريد العمل وفق خطة قصيرة المدى.
وأضاف الشحومي في تصريحات صحفية، أنه من المفترض أن تكون أولويات المصرف المركزي إعادة النظر في سعر الصرف، وهذا لم يظهر في بيانه بأنه سيقوم بتقييم سعر الصرف وإعادة النظر فيه.
وأوضح أن المصرف رفع كثيرًا من سقف توقعات المجتمع الليبي، وكان عليه أن يكون أكثر دقة وأكثر تحديدًا، وخصوصًا فيما يتعلق بفتح المقاصة بين الشرق والغرب.
وتابع قائلا: نعلم أن فتح المقاصة يحتاج أكثر من مجرد قرار يُتخذ من المركزي، ويحتاج إرادة حقيقية ويكون بالإعلان عن خطوات إيجابية لفتحها، لأن الأمر مرتبط بتسوية الدين العام المتراكم في حسابات المصرف بفرعه في مدينة بنغازي.
وواصل: هذه التسوية تحتاج إلى قرارين سياسي وتشريعي من خلال المجلسين، متابعا: في السابق كان يدعي المركزي، بأنه فتح المقاصة، ولكن المشكلة الموجودة تؤدي إلى صعوبة في الفتح الكامل والشامل للمقاصة المصرفية.
وذكر أن المصرف لم يوضح موقفه من الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية بالرغم من صدور أحكام قضائية مطالبة بإلغائها واستمرار المركزي بتطبيقها.
وأفاد بأن مثل هذه القرارات كانت سترسل إشارة إيجابية ومحمودة ومطلوبة، ولكن البعض منها سيكون من الصعوبة القيام بتنفيذها.
واسترسل بأن البيان تجاهل بعض الأشياء المهمة التي تمس صميم عمل المصرف على رأسها قضية سعر الصرف ووضوحها وشفافيتها وكيفية التعامل معها، كما لم يُظهر كيف سيتعاطى المركزي مع مسألة وجود حكومتين في البلد.
وبين الشحومي أن المركزي أطلق أيضًا مجموعة من الوعود المتفائلة بالمستقبل منها التمويل الإيجاري بالقانون الصادر في سنة 2010.
وأكد أن مسألة فتح الصرافات بحاجة للاستقرار في سعر الصرف وتوفر العملة الأجنبية النقدية وغيرها من الشروط والعوامل التي ربما قد نجد صعوبة في تطبيقها فورًا.
واتخذت إدارة المركزي الجديدة عدة قرارات في أول اجتماع لها؛ منها تمديد سحب فئة الـ 50 دينارا على أن يكون آخر موعد لقبول هذه الأوراق النقدية في المصارف التجارية يوم 2025/4/30، ويكون آخر يوم لقبولها في المركزي يوم 2025/5/8.
وقررت الإدارة الجديدة تخويل المحافظ باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتسريع وتسهيل دفع المرتبات في مواعيدها، وأية مختنقات أخرى.
كما اعتمدت خطة قصيرة المدى وفق إطار زمني محدد 90 يوما، تضمنت الخطة جملة من المبادرات لتطوير أعمال مصرف ليبيا المركزي لتمكينه من القيام بدوره المناط به في مجال تنظيم السياسة النقدية.
واعتمدت أيضا مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة وفقاً لمبادئ الصيرفة الإسلامية وتفعيل حسابات الاستثمار لتشجيع المواطنين لاستثمار مدخراتهم وإيداعها في هذه الحسابات.
وتضمنت القرارات كذلك اعتماد دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي واللائحة التنظيمية لعقود التأجير التمويلي والنماذج المنظمة لعملها، للبدء في منح الإذن بالمزاولة وقبول طلبات منح التراخيص وفقاً لما سيعلن عنه المصرف المركزي لاحقاً.
ووافق المركزي لشركات ومكاتب الصرافة، المتحصلة على الموافقة المبدئية، شريطة أن تُسَوّي أوضاعها وفق القواعد العامة المنظمة لأعمالها وفقاً القرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (27) لسنة 2013، وفتح المجال أمام تقديم طلبات جديدة.
كما وافق مجلس إدارة المركزي على اعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي ليكون أكثر شمولاً واستجابة للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي.
