قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الله الكبير، إن جلسة إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس ستكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا.
وأضاف الكبير في تصريحات لتليفزيون المسار، أن خالد المشري، اشترط عدم رئاسة محمد تكالة لجلسة إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس، وأنه في حالة رئاسته للجلسة لن يحضرها هو أو الأطراف الموالية له.
وتابع عضو لاستشاري قائلا: رأينا أن يكون هناك توافق بين الأعضاء حتى تتم الجلسة، المشري وتكالة زملاء ولا نشك في وطنيتهم ولا مصداقيتهم.
وطالب بضرورة التئام مجلس الدولة الاستشاري ليساهم في العملية السياسية والدستورية القادمة مع البرلمان لأن هذا تسبب في تدخل المجلس الرئاسي بغير اختصاصاته مثل تدخله باستفتاء لإنهاء المجلسين.
وأفاد بأن الرئاسي تعدى على الأمور التشريعية والدستورية، مما سيؤدي إلى فوضى ويعيد ليبيا للمربع الأولى ويعمق الانقسام، ولا يمكن أن نصل لحل أو انتخابات.
ودعا إلى ضرورة أن يتوافق أعضاء مجلس الدولة الاستشاري لحدوث جلسة صحيحة تعترف بها الأمم المتحدة والدولة لإنهاء جمود العملية السياسية.
وقبل أيام، أصدرت محكمة السواني الابتدائية حكمًا، برفض طعن خالد المشري بصفته رئيسًا للمجلس ضد الرئيس السابق محمد تكالة، لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس، وبالتالي إعادة الجولة.
من جهته، رحَّب تكالة بالحكم، وقال إن مكتب الرئاسة سوف يدعو إلى عقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف نوفمبر الجاري، لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الضرورية.
وعلى الجانب الآخر، أصدر المشري بيانًا، استغرب فيه صدور الحكم بوقف الاستشكال، وتقديم موعد الجلسة دون إبلاغه، التي كانت مقررة يوم 26 نوفمبر 2024.
وقال المشري إن الحكم لا يعني الفصل في الموضوع، حيث إن القضية المرفوعة من تكالة لا تزال قيد النظر من المحكمة، بالإضافة إلى تقدمه بطعن إلى المحكمة العليا ضد الحكم المستعجل الصادر عن محكمة السواني.
تعود الأزمة إلى السادس من أغسطس الماضي، حين شهدت انتخابات المجلس جدلًا بعد جولة الإعادة على منصب رئيس المجلس بين محمد تكالة وخالد المشري، حيث أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم ثار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
