أفاد موقع “Regtech Times” بأن عقوبات الحكومة البريطانية ضد عناصر “فاغنر” تستهدف النفوذ الروسي في ليبيا وأفريقيا، والتهديدات الكيميائية.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن فاغنر متورطة في الأماكن التي مزقتها الحرب في جميع أنحاء العالم، ومنها ليبيا، وغالبًا ما تدعم مصالح الحكومة الروسية دون أن تخضع لسيطرة مباشرة من القوات المسلحة الروسية.
وأضاف الموقع أن العقوبات البريطانية ضد مجموعة فاغنر تهدف إلى تقييد أنشطتها، مما يجعل من الصعب على الأشخاص المرتبطين بمجموعة فاغنر السفر أو ممارسة الأعمال التجارية مع دول أخرى.
وذكر أن الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأفراد تحت السيطرة البريطانية، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها وسيلة لمنع مجموعة فاغنر من نشر النفوذ والتسبب في الاضطرابات في دول أخرى.
وبين أن العقوبات تشمل فاغنر ليبيا، التي عملت مع أحد جانبي هذا الصراع المستمر منذ عام 2011، حيث قدمت الدعم العسكري واللوجستي.
وأكد التقرير أنه من خلال فرض عقوبات على الجهات الفاعلة المرتبطة بفاغنر في ليبيا، تهدف بريطانيا إلى منع مجموعة فاغنر من ترجيح كفة الميزان في هذا البلد الهش.
واسترسل بأن العقوبات تستهدف 56 من الأشخاص والمجموعات مرتبطة بمجموعة فاغنر الروسية المثيرة للجدل، وهي شركة عسكرية خاصة معروفة بتورطها في مناطق الصراع حول العالم.
وتابع بأن العقوبات أضافت تصنيفًا متعلقا بالأسلحة الكيميائية، وهذا يعني القلق بشكل خاص بشأن إمكانية استخدام المواد الكيميائية أو إساءة استخدامها من قبل أشخاص مرتبطين بمجموعة فاغنر.
وتُظهر هذه العقوبة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية أن بريطانيا لا تزال قلقة للغاية بشأن خطر استخدام المواد الكيميائية الخطيرة كأسلحة، وتريد منع حدوث ذلك مرة أخرى.
