اتهم محمد تكالة منافسه على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري بالعمالة لصالح دولة أخرى.
وأضاف تكالة خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن المجلس لم ينتخب المشري في الدورة السابقة بسبب عمله مع مخابرات دولة أخرى، مؤكدا أنهم حاولوا إبعاده عن هذا الاتجاه دون جدوى.
وأكد أن السبب نفسه الذي أدى إلى إقالة الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي السابق، مشددا على ضرورة معرفة الشعب الليبي بهذه الحقائق.
وأردف بأنه لولا الظهور الإعلامي الكثير للمشري واستخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي لعرف الناس حقيقة ما يحدث بعيدا عن “التدليس” الذي يجيده الأخير.
وأشار إلى محاولة مجلس الدولة إبعاد المشري عن مشروعه الذي لا يخدم ليبيا أو المنطقة، لكنه استمر في تمرير قوانين “6+6″، التي تعتبر انقلابا ناعما على مخرجات ما سماها “دولة فبراير”، قائلا: لذلك أقلناه.
وعلى الجانب الآخر، أعلن المشري رفع دعوى قضائية أمام النائب العام، للرد على الاتهامات التي وجهها له تكالة، داعيا الأخير لتقديم ما لديه حتى يتم البت في صحة هذا الاتهام.
وبخصوص قوانين “6+6″، قال إنها جاءت بتعديل دستوري وقع عليها تكالة، وشكل منها أعضاء، موضحا أنه يدافع عن بقائه “عضوا في حكومة الدبيبة” ولو على حساب الطعن في زملائه.
ورفضت محكمة السواني الابتدائية في طرابلس أمس، الطعن المُقدم من خالد المشري، بصفته رئيساً للمجلس، ضد غريمه محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس، بوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس، وحكمت بتنفيذها.
وبدأ النزاع على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري في السادس من أغسطس الماضي، عندما أُعلن فوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف.
فيما حسمت اللجنة القانونية للمجلس بعد ذلك الأمر لصالح المشري، الذي تمكن من السيطرة على مقر المجلس بالعاصمة وصفحته الرسمية على فيسبوك.
وعُقدت جلسة رسمية، حضرها 77 عضواً، صوّت 67 منهم على اعتماد رأي اللجنة القانونية بالمجلس بصحة فوزه بالرئاسة، وعَدِّ ورقة الانتخاب محل الجدل ملغاة، فيما اتجه تكالة للقضاء.
