قال محمد تكالة رئيس مجلس الدولة الاستشاري الخاسر، إنه ومنذ اليوم الأول للخلاف حول الورقة المثيرة للجدل في انتخابات رئاسة المجلس وهو يؤيد إعادة الانتخابات، أو اللجوء للقضاء.
وأضاف تكالة خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” أنه اضطر للجوء للقضاء بعد رفض المشري ومن معه إعادة التصويت وأعلن نفسه رئيسا للمجلس بشكل أحادي الجانب.
وأشار إلى الحكم الأولي للمحكمة بإيقاف نتائج الانتخابات، وفي هذه الأثناء، عقدت جلسة انتهت باتفاق بالإجماع على إعادة الانتخابات.
وأوضح أنه قدم طلبا للمحكمة لتقديم موعد النطق بالحكم، وبالفعل وافقت المحكمة على موعد 5 نوفمبر بدلا من 25 من نفس الشهر.
ونفى عدم إبلاغ المشري بالموعد، مؤكدا أنه أمر خاص بالمحكمة ولا دخل له فيه. وتابع لا اتهم أي محكمة ليبية بالتقصير تجاه أي قضية أو أحد أطرافها.
ورفضت محكمة السواني الابتدائية في طرابلس أمس، الطعن المُقدم من خالد المشري، بصفته رئيساً للمجلس، ضد غريمه محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس، بوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس، وحكمت بتنفيذها.
وبدأ النزاع على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري في السادس من أغسطس الماضي، عندما أُعلن فوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف.
فيما حسمت اللجنة القانونية للمجلس بعد ذلك الأمر لصالح المشري، الذي تمكن من السيطرة على مقر المجلس بالعاصمة وصفحته الرسمية على فيسبوك.
وعُقدت جلسة رسمية، حضرها 77 عضواً، صوّت 67 منهم على اعتماد رأي اللجنة القانونية بالمجلس بصحة فوزه بالرئاسة، وعَدِّ ورقة الانتخاب محل الجدل ملغاة، فيما اتجه تكالة للقضاء.
