أكد خالد المشري أنه ما زال الرئيس الشرعي لمجلس الدولة الاستشاري، وأنه سيتوقف عن ممارسة مهامه احتراماً لأحكام القضاء.
وقال المشري خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، إن حكم المحكمة جاء لحين البت في الدعوى المقدمة من تكالة، لكنه حكم غير قطعي.
ولفت إلى احترامه لأحكام القضاء، مؤكداً أنه في حال حكمت المحكمة لصالح تكالة فسيُنصاع لها، وإذا حكمت لصالحه يجب على الآخرين التسليم.
واستنكر ما أسماه السير نصف خطوة في اتجاه القضاء من قبل تكالة، لإيهام الرأي العام بأنه الرئيس الشرعي للمجلس، وهو ما اعتبره تدليساً.
وأردف أن المحكمة لم تُعطِ تكالة حق رئاسة المجلس، ومازالت القضية قيد النظر، مشيراً إلى أنه بخلاف تكالة لم يدعُ إلى أي جلسة لاقتناص فرصة الانفراد بالمجلس.
ورفضت محكمة السواني الابتدائية في طرابلس أمس، الطعن المُقدم من خالد المشري، بصفته رئيساً للمجلس، ضد غريمه محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس، بوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس، وحكمت بتنفيذها.
وبدأ النزاع على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري في السادس من أغسطس الماضي، عندما أُعلن فوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف.
فيما حسمت اللجنة القانونية للمجلس بعد ذلك الأمر لصالح المشري، الذي تمكن من السيطرة على مقر المجلس بالعاصمة وصفحته الرسمية على فيسبوك.
وعُقدت جلسة رسمية، حضرها 77 عضواً، صوّت 67 منهم على اعتماد رأي اللجنة القانونية بالمجلس بصحة فوزه بالرئاسة، وعَدِّ ورقة الانتخاب محل الجدل ملغاة، فيما اتجه تكالة للقضاء.
