قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي، إن إجراءات المجلس الرئاسي بشأن السعي لتنظيم استفتاءات على حل مجلسي النواب والدولة، جاءت لخلط الأوراق وإرباك المشهد وخلق انقسامات جديدة.
وأضاف عبد النبي في تصريحات لتلفزيون المسار، أن الاستفتاءات العامة منوطة فقط بمفوضية الانتخابات، معتبرا أن ما يدعو له الرئاسي لن يتحقق لعدم توفر التقنيات والإمكانيات لذلك.
وأوضح عضو مجلس النواب أن البعثة الأممية تتجه لاستحداث سلطة تنفيذية جديدة وربما يتم التخلص من الرئاسي قريبا.
واتسعت دائرة الصراع بين مجلسي النواب والرئاسي، ما ينذر بأزمة جديدة تكرس لانقسام السلطة القضائية، ما قد تعصف بكل الجهود المبذولة للخروج من النفق الذي لا تزال البلاد تمر به منذ العام 2011.
أحدث حلقات الصراع بين المجلسين تمثلت في خطاب أرسله رئيس الرئاسي محمد المنفي إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح يطالبه فيه بإلغاء القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة جميع القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
ويرى مراقبون أن الأزمة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب دخلت مرحلة اللاعودة، وأن أي خطوة قد يقطعها المنفي لنزع الشرعية عن البرلمان، ستؤدي إلى خطوة مقابلة من المنتظر أن تزيد من مستويات الانقسام السياسي، ومن الإعلان رسميا عن إقامة نظام فيديرالي وفق ما كان معتمدا في دستور 1951.
