أكد الدكتور مختار الجديد، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، أن المصرف المركزي الليبي لن يتمكن من تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة بمفرده، إذ تتطلب هذه الإصلاحات جهودًا مشتركة على مستوى الدولة ككل.
وأوضح الجديد، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن هناك العديد من الأدوات والسياسات الاقتصادية التي تقع خارج نطاق صلاحيات المصرف المركزي، والتي تلعب دورًا حاسمًا في رسم خريطة الاقتصاد الوطني وتطويره.
وأشاد الجديد بتثبيت سعر الصرف عند 6 دنانير، معتبراً إياه إنجازًا مهمًا للمصرف المركزي، لكنه شدد على ضرورة معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية الأخرى التي تواجه البلاد، خاصة مع وجود حكومتي “الأمر الواقع”.
وانتقد غياب المتحدث الإعلامي الرسمي للمصرف المركزي، واعتبر ذلك دليلًا على نهج “التعتيم الإعلامي” الذي يتبعه المصرف.
وعزا تراجع الاقتصاد الوطني إلى الزيادة المفرطة في الإنفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أدت إلى زيادة عرض النقود بنحو 40 مليار دينار في عام 2021.
وضخ المصرف المركزي ملياري دينار من أصل 15 مليار مجدولة إلى قبيل منتصف الشهر الحالي، كما حذر البنوك من تجاوز الضوابط، وبدأ إجراءات فتح مكاتب الصرافة.
فيما خاطبت إدارة المصرف المركزي، مجلس النواب بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي من 20% إلى 15%.
كما انخفض الدينار في السوق الموازي إلى أقل من 6 دنانير، ويقارب السعر الرسمي محتفظا بتعافيه منذ أسابيع عدة.
