قال الدكتور يونس أبوشيبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، إن هناك بوادر إيجابية من خلال قرارات مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد.
وأضاف أبو شيبة أن هذه القرارات من المتوقع أن تسهم في تثبيط ارتفاع الأسعار، خاصة بعد استقرار سعر الصرف.
ورجح حل أزمة السيولة في البلاد بعد توزيع ما يقرب من 15 مليار دينار على المصارف، داعيًا المركزي لاتخاذ إجراءات تشجع المواطن على استخدام بطاقة الدفع الإلكترونية.
وناشد المواطنين بوضع أموالهم في المصارف بدلًا من تخزينها في المنازل، وذلك لدعم جهود المصرف المركزي في توفير السيولة، لفت أبو شيبة إلى ضرورة تعزيز الثقة بين رجال الأعمال والمصارف.
وطالب بضرورة معاملة السيولة كسلعة استراتيجية، حيث يجب تحديد احتياطي منها ومراقبة توزيعها وتداولها بشكل مستمر.
وأكد أبو شيبة على أهمية استقلال المصرف المركزي بعيدًا عن الحكومات والبعثة الأممية، مشيرًا إلى أن نجاحه ينبع من استقلال قراراته.
وفي السياق، أشادت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بالإجراءات التي قام بها المصرف المركزي من أجل استقرار الدينار والتخفيف من حدة أزمة السيولة.
وقالت خوري إنها عقدت أول أمس الأحد أول اجتماع لها مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى منذ توليه منصبه الشهر الماضي؛ حيث هنأته “على الثقة التي وُضعت فيه خلال هذه الفترة الدقيقة”.
