قال المستشار السابق لمجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح، إن ما يحدث بين مجلسي النواب والرئاسي هو صراع وجود، في إشارة إلى أحدث حلقات الصراع بينهما والمتمثل في قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا في بنغازي.
وأضاف الشح، في مقابلة مع ليبيا الأحرار، أن كل طرف يسعى لإزاحة الآخر لأنه يهدد وجوده، متابعا: الأزمة الرئيسية أن بيان الرئاسي الأخير يعتمد على تشريع كان يعتمد عليه عقيلة صالح وجماعته في الإطاحة بخصومهم.
وأفاد أن التعديلات على الإعلان الدستوري الذي أقره عقيلة وجماعته تسمح للرئاسي بإقالة مجلسي النواب والدولة عبر استفتاء شعبي، مؤكدا أن كل الأجسام الحالية لا تريد الانتخابات، ولا تريد إلا إزاحة الخصوم.
واتهم الشح مجلس النواب بتأسيس هذه الوضعية الخاطئة، قائلا: أعتقد أنه يخشى من الاستفتاء، لأنه يعلم مدى شعبيته المتدنية في الشارع.
وختم بقوله: المعضلة الكبرى حاليًا في التوصل لأي حل، هو وجود عقيلة صالح وبرلمانه واتكائه على شماعة أنه منتخب من الشعب.
واتسعت دائرة الصراع بين مجلسي النواب والرئاسي، ما ينذر بأزمة جديدة تكرس لانقسام السلطة القضائية، ما قد تعصف بكل الجهود المبذولة للخروج من النفق الذي لا تزال البلاد تمر به منذ العام 2011.
أحدث حلقات الصراع بين المجلسين تمثلت في خطاب أرسله رئيس الرئاسي محمد المنفي إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح يطالبه فيه بإلغاء القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة جميع القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
ويرى مراقبون أن الأزمة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب دخلت مرحلة اللاعودة، وأن أي خطوة قد يقطعها المنفي لنزع الشرعية عن البرلمان، ستؤدي إلى خطوة مقابلة من المنتظر أن تزيد من مستويات الانقسام السياسي، ومن الإعلان رسميا عن إقامة نظام فيديرالي وفق ما كان معتمدا في دستور 1951.
واعتبر المنفي في خطابه، أن مجلس النواب يحاول الهيمنة المستمرة على السلطة القضائية، من خلال أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وانعدام الشفافية والإفصاح.
من جهتها، دعت حكومة البرلمان برئاسة أسامة حماد مكتب النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجلس الرئاسي بعد مطالبة الأخير بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، معتبرة أن المجلس منتهي الولاية.
وفي سياق التراشق، اتهم عدد من أعضاء مجلس النواب، المجلس الرئاسي بعدم الحياد، مؤكدين أنه لم يعد مؤهلاً لتولى ملفات حيادية كالمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الأمنية.
