قال المحلل السياسي عمر بوسعيد إن الوضع السياسي الحالي في ليبيا يشهد حالة من التوتر والشكوك المتبادلة بين الأطراف السياسية.
وأضاف بوسعيد في تصريحات تليفزيونية، أن كل طرف يسعى إلى اتخاذ قرارات تعزز موقعه وتضعف منافسيه، مما يؤدي إلى استمرار حالة الجمود السياسي.
وذكر أن مجلس النواب أصدر قرارًا بإنشاء محكمة دستورية جديدة، بهدف الطعن في قرارات المجلس الرئاسي، في حين أقدم المجلس الرئاسي على تشكيل مفوضية للاستفتاء بهدف حل البرلمان.
ويرى بوسعيد أن البرلمان يميل إلى تقديم تنازلات تحت الضغط، وهو أمر يستغله المجلس الرئاسي لمواصلة التصعيد.
وأكد أن عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، يلجأ إلى هذه المناورات إدراكًا منه لتجاوزه المدد القانونية ورغبته في البقاء في المشهد السياسي.
كما شكك بوسعيد في نزاهة عملية الاستفتاء التي يعتزم المجلس الرئاسي إجراؤها، حيث يرى أن إجراءها بشكل إلكتروني يفتح الباب أمام التلاعب بالنتائج لصالح المجلس الرئاسي.
وأعلن المجلس الرئاسي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
